جفرا نيوز - أبدت تنسيقية المواقع الالكترونية من خلال رسالة بعثت بها إلى أعضاء مجلس النواب حرصها على الحوار مع مجلس النواب حول قانون المطبوعات والنشر المعدل لسنة 2012 . وقالت التنسيقية من خلال رسالتها إن قانون المطبوعات يقيد حرية الإعلام، وخاصة الإعلام الإلكتروني، ويضر بصورة الأردن، إذا ما أقر كما قدمته الحكومة، ويعكس عدم التزام الأردن بالمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها والتي تضمن حرية التعبير والإعلام والإنترنت. وتايان نص الرسالة: أصحاب المعالي والسعادة .. رئيس وأعضاء مجلس النواب الموقر .. تحية طيبة وكل عام وأنتم بخير؛ يسعدنا أن نتقدم منكم بأصدق مشاعر التقدير لدوركم الريادي في تقدم الأردن ونهضته. ونود أن نعرب لكم عن حرصنا الأكيد على صيانة حرية الإعلام في بلادنا، وثقتنا في انحيازكم لقيم الحرية والديمقراطية، بما يضمن الحفاظ على صورة الأردن وريادته في كافة المجالات وعلى رأسها حرية التعبير والإعلام. وتعلمون أن قانون المطبوعات والنشر من قوانين بناء الديمقراطية، والحفاظ على أن يكون هذا القانون داعماً للحريات، وليس قيداً عليها، من المرتكزات الأساسية للاستمرار في مسيرة الإصلاح. وخلال العقدين الماضيين خضع قانون المطبوعات والنشر لأكثر من ثماني مرات للتعديل والتغيير، مما أثر على قطاع صناعة الإعلام، وساهم في عدم الاستقرار التشريعي والقضائي. واليوم تقدم الحكومة الموقرة لمجلسكم الكريم قانون معدل للمطبوعات والنشر نعتقد أنه يقيد حرية الإعلام، وخاصة الإعلام الإلكتروني، ويضر بصورة الأردن، إذا ما أقر كما قدمته الحكومة، ويعكس عدم التزام الأردن بالمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها والتي تضمن حرية التعبير والإعلام والإنترنت. ولأن مشروع القانون المعدل يمس قطاع الإعلاميين، وأعد بمعزل عن مشاورة أصحاب المصلحة، ولأننا نستهدف تطوير الحالة المهنية، وضمان إنصاف المجتمع والمتضررين، إذا ما وقع في وسائل الإعلام أي تجاوز أو خطأ، فإننا نحرص على الحوار معكم لدور المجلس التشريعي الموقر، ومساهمة منا في تقديم إضاءات لما نجده مناسباً عند التعامل مع مشروع قانون المطبوعات والنشر المقدم، ولذلك فإننا نناشدكم ونقترح عليكم الأخذ بالملاحظات التالية: أولاً: لا بد من اعتماد مبدأ الإخطار "علم وخبر" المتبع في كل الدول الديمقراطية بدلاً من اشتراط الترخيص والاكتفاء فقط بتسجيل مؤسسات أو شركات إعلامية لدى مراقب الشركات بما يضمن حقوق المجتمع عند المساءلة القضائية، وفي الوقت ذاته يضمن حقوق ملكية المواقع الإخبارية . ثانياً: الرفض المطلق لحجب أي موقع إخباري الكتروني، من أي جهة كانت، ومها كانت المبررات والذرائع، فالقضاء هو صاحب الولاية في إنصاف المتضررين في مواجهة أي خطأ يرتكبه أي موقع إلكتروني. ثالثاً: عدم الموافقة من حيث المبدأ على معاملة التعليقات معاملة المادة الصحفية، لأن ذلك لا تقره المعايير المهنية الإعلامية، ولاستحالة التحكم التقني بكل التعليقات. رابعاً: الإصرار على التمسك بحق المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام بالاحتفاظ بمعلوماتها ومصادرها السرية، وهو ما تصونه التشريعات النافذة. خامساً: تخضع كل المواقع الإخبارية التي تسجل كمؤسسات أو شركات إعلامية لدى السجل الخاص في دائرة مراقبة الشركات للتقاضي بموجب أحكام قانون المطبوعات والنشر. سادساً: تختص محكمة بداية عمان دون غيرها بالنظر بالقضايا التي تقام على وسائل الإعلام الالكترونية . سابعاً: إعادة النظر في الغرامات المغلظة في القانون المعدل، بحيث تصبح العقوبات الجزائية رمزية، لا تتجاوز (1000) ألف دينار في أحسن الأحوال، فهي عقوبات تعود لخزينة الدولة وليست للمتضرر، والأصل أن يترك للقضاء الحق في تقدير التعويض المدني عن الضرر. ثامناً: اعتبار ناشر الموقع الإخباري الالكتروني المسجل باسمه في المؤسسة أو الشركة الإعلامية في سجل مراقب الشركات رئيساً للتحرير، ويتحمل كافة المسؤوليات القانونية، ما لم يخطر جهة الإدارة بتعيين رئيس تحرير أخر . أ صحاب المعالي والسعادة المحترمين؛ إن هدفنا المشترك هو دعم حرية الإعلام والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي تحققت، وعدم إلحاق الأذى بصورة الأردن بالخارج، ونعتقد أن هذه الملاحظات كفيلة بتحقيق هذه الغاية وضمان أن يكون الجميع تحت سيادة القانون وخاضع لمساءلة القضاء النزيه. نجدد شكرنا وتقديرنا لكم جميعاً .. تنسيقية المواقع الإلكترونية أسماء المواقع: 1. اخبارنا 2. البلقاء نت 3. البوصلة 4. الديوان 5. السوسنة 6. المحرر 7. الهلال نيوز 8. تنفيس 9. جراسيا 10. جفرا 11. jo24 12. جنوب نيوز 13. خبر جو 14. زاد الأردن 15. سرايا 16. سواليف 17. عمون 18. عين نيوز 19. في المرصاد 20. كل الأردن 21. وطن نيوز