جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

 ينتظر المشرع الأردني موعد الدورة الاستثنائية الثالثة من عمر مجلس النواب التاسع عشر، التي تحمل في طياتها جملة من القوانين الجدلية والتي ستحصل على حصة الأسد من النقاش والمداخلات النيابية بحسب التوقعات .

ورفض النواب التوجهات الحكومية ومواصلة التطاول على مجلس النواب، عقب عدم إرسال جميع القوانين الواردة في الإرادة الملكية خاصة الجدلي منها و المتعلق بتعديلات على قانون الجرائم الالكترونية.

وستفرض الحكومة مواد جديدة على مشروع معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، تقلص من مدى الحريات المنقوصة بالأساس، مما يفرض على المجلس التركيز حول فحواه ومشاركة جميع الجهات المعنية في الملف على رأسهم نقابة الصحفيين.

الحكومة من خلال تعديلات الجرائم الإلكترونية، واصلت المضي ضمن نهج كل من ترأس الرابع سابقًا، بالعمل على إضافة التحديات أمام من يحاول انتقادها أو توجيه التعليقات السلبية على آلية العمل، دون مسؤولية تفرض ضرورة منح السلطة الرابعة مساحة أكبر للعمل الصحفي الحقيقي.