جفرا نيوز - بقلم عوني الداوود

تحقيق جميع القطاعات الاقتصادية نموا خلال الربع الاول من هذا العام 2023 - بحسب ما أظهرته أمس التقديرات ربع السنوية لمؤشرات الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق الثابتة والصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.. أقول إن تحقيق جميع القطاعات نموا، لافت للنظر، ويدعو للتفاؤل، خصوصا وأن النتائج أظهرت أيضا نموا في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.8  ٪ بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الاول من العام الماضي. 

لكن ما يدعو الى تفاؤل أكبر وبشكل لافت هو أن يقود القطاع الزراعي تحديدا النمو بتحقيق (الزراعة والقنص والغابات وصيد الاسماك ) أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة، وبنسبة ( 7.4 ٪) مساهما بمقدار ( 0.38 ) نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.. وهذه النسبة يجب ألاّ تؤخذ على أنها جاءت مصادفة أو طفرة بل هي - وكما غيرها من المؤشرات الاقتصادية - تشكّل دلالة واضحة على نجاح السياسات والاجراءات والجهد المبذول على أرض الواقع للنهوض بالقطاع الزراعي.

ارتفاع النمو تارة وانخفاضه تارة أخرى له معانٍ عديدة، وتتحكم فيه ظروف واجراءات تختلف من ربع لآخر.. لكن هذه النسبة المرتفعة اشارة واضحة على القفزة التي حققها هذا القطاع الذي نقر جميعا بأنه بات يأخذ حقّه من العناية والاهتمام - وتحديدا منذ جائحة كورونا العام 2020 - وبتوجيهات واضحة وصريحة - بل وحثيثة - من جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة من سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني، انطلاقا من أهمية الزراعة كركيزة أساسية في سياسات الاعتماد على الذات، وتحقيق متطلبات الأمن الغذائي.. وزاد من أهمية هذا القطاع أيضا الحرب في اوكرانيا.

القطاع الزراعي ومن خلال سياسات واستراتيجيات وبرامج واضحة، استطاع تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع أكدتها المؤشرات والأرقام، وآخرها معدلات النمو، لذلك لا بد من الاستمرار بهذا النهج، ومواصلة دعم هذا القطاع الذي تراجعت نسبة مساهمته في معدل النمو المتحقق في السنوات الماضية، وهو مؤهل للعودة لوضعه الطبيعي متى بقي الدعم والجهد متواصلين.

نمو القطاع الزراعي يجعلنا نؤكد على ضرورة الاستمرار في دعم القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية وفقا لبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 - 2023 وفي مقدمة تلك القطاعات :(السياحة - الصناعة - الزراعة - الطاقة والتعدين - وتكنولوجيا المعلومات).. وهذه القطاعات بالفعل باتت تحقق مؤشرات وأرقاما تدعو للتفاؤل وتؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، حيث حقّق الدخل السياحي خلال الربع الأول من عام 2023 ارتفاعا بنسبة 88.4 ٪ ليسجل ما قيمته 1,184.8 مليون دينار (1,671.1 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 1,476.5 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 90.7 ٪.

في المقابل أظهرت التقديرات الأولية لجميع القطاعات الاقتصادية نموا خلال الربع الاول مقارنة بالربع الاول من العام الماضي، حيث حقّق قطاع الانشاءات نسبة نمو (5.9 ٪)، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات (4.8 ٪) وقطاع الصناعات الاستخراجية (3.5 ٪).

 مؤشرات الربع الأول ليس بالضرورة أن تبقى على حالها في الربع الثاني والذي يليه، لكنها مؤشرات تقديرية تدعو للتفاؤل وتستوجب العمل على استدامة هذه المعدلات في النمو بل والعمل على زيادتها، وصولا الى مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة والتي تستهدف الوصول الى نسبة نمو 5.8 ٪ ليكون نموا مؤثرا وقادرا على خلق فرص عمل جديدة.. وصولا الى خلق نحو مليون وظيفة دائمة في العام 2033.