جفرا نيوز - بقلم لارا علي العتوم

 ليس المقصود بالديموقراطية عند الحديث عنها بالديموقراطية السياسية فقط ، المتمثلة باجراء الانتخابات وتشكيل البرلمانات بل يكون المقصود ايضا الديموقراطية الاجتماعية التي لا تقل اهمية عنها، فالديموقراطية الاجتماعية طريقة حياة ومنهج تربوي يبدأ في البيت ثم في المدرسة ثم في المجتمع، فالتربية الديموقراطية اساس لبناء المجتمع الديموقراطي والدولة الديموقراطية وهي الكفيلة بحماية الحياة السياسية من التشويه. فالمواطن الذي يربَى تربية ديموقراطية يحترم رأي الاخر وحريته ويحترم النظام العام ويتصرف في الحياة العامة تصرفا مسؤلا .

في المجتمع الديموقراطي يشعر الانسان بانسانيته وبمواطنيته وان عليه تقع مسؤولية شخصية في تعزيز مكانة الوطن وحمايته وفي نظام الحكم الديموقراطي تضيق الفجوة بين الحاكم والشعب والحاكم عندما يكون مسؤولا امام شعبه يشعر دوما بالاطمئنان والامن ويبادله شعبه المحبة والاحترام .

في المجتمع الديموقراطي يتفتح عقل المواطن وتنفجر طاقاته ويصبح عقلا فاعلا مستقلا فهو كالنبتة لا تنمو و لا تثمر الا اذا غرست في تربة صالحة ولاقت الرعاية والعناية الكافية .

ان الانغلاق وعدم الانفتاح على الغير يكون اكبر التحديات او العراقيل فالعالم الذي نعيش فيه يتكون من شعوب ومجتمعات مختلفة ومتشابهه، جمعها الفضاء الالكتروني والتقدم التكنولوجي، مما يجعل من الصعب اليوم تقسيم العالم الى قسمين متضادين كقسم السلام او القسم الذي يدعو ويؤجج الحرب حيث كان هذا التقسيم والتفريق مفهوما في مرحلة معينة من التاريخ، لكن الامر اصبح مختلفا اليوم، إن العالم اليوم متواصلا ومتداخلا ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا ولم يعد هناك منطق في اتخاذ موقف العداء حيال الشعوب الاخرى وان كان لا يزال من ينشر صراع الحضارات الا انهم لا يحظون بالتأثير الذي كانوا يحتذون به في نهاية القرن التاسع عشر.

وللحفاظ على هذا التداخل الثقافي والحضاري والسياسي لا بد من معالجة بعض العادات والتقاليد ليس فقط العربية منها بل الغربية ايضا، فالسر الاساس في تقدم الشعوب هو تكافلها الاجتماعي وتماسكها القومي وقوة الشعب الواحد التي تأتي من تكافله الذي ينتج اعتماده على ذاته واستغلال ثرواته فالتكافل الاجتماعي والتماسك القومي هو الدافع المحرك لأية امة كي تبني كيانها وتوظف طاقاتها البشرية والمادية لرفعة شأنها وبناء اقتصادها والحفاظ على استقلالها حتى وإن قامت أمه بتقليد شئ ما عند شعب ما فإن التقليد في ظل التماسك والتكافل يصب في مصلحتها وتطورها فهناك العديد من الدول النامية التي كانت تعاني من تخلف اقتصادي استطاعت ان تتبنى سياسات اقتصادية مستقلة تناسب ظروفها كجنوب شرق اسيا كفيتنام وماليزيا التي استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق نمو اقتصادي عالٍ .

علمنا التاريخ ان اي تغيير في النهج الاجتماعي او الفكري او السياسي لدى الشعوب لا يحدث بشكل عفوي فمن طبيعة الامور ان يلاقي اي تغيير الرفض او عدم قبول لاي تجديد، لذلك لا بد لرواد التغيير ان تكون لديهم الرؤية الواضحة والايمان بفكرة التغيير والجرأة في طرح الفكرة والعزم والشجاعة فأي تغيير يكون كالثورة البيضاء ان ارادته الشعوب، والشعوب الديموقراطية هى التي تتطلع للتطور لذلك فحبها للتغيير يكون من باب التطور والتقدم.

حمى الله الأردن