جفرا نيوز - فرح سمحان 

لماذا غُيبت ورش العمل الاقتصادية في الديوان الملكي و التي تطلع الملك لأن تكون خارطة طريق تترجم إلى خطط عمل عابرة للحكومات؟ ، سؤال غاب عن أذهان الساسة ومن يصنفون في الدولة على أنهم محللون اقتصاديون وكتاب كان قد اعتبر بعضهم أن عقد هذه الورش ذات الطابع الاقتصادي في الديوان فيه تدخل بعمل السلطة التنفيذية ، لكنهم تناسوا ومن باب البراءة في الطرح أن الحكومة أصلا لا تمتلك الأدوات الكافية للنهوض بواقع واستراتيجية اقتصادية سيما الفريق الحالي . 

التحليل الأقرب لعدم ترجمة الحكومة لورش الديوان الاقتصادية ربما سعيها لأن تكون البادرة من الرابع وخلق رؤية التحديث الاقتصادي التي أولاها الملك أهمية خاصة وكبيرة وأكد أنها لن تتوقف وستبقى حتى مع تغير الشخوص ، الحكومة حاولت التفوق والعمل ضمن استراتيجية اقتصادية قريبة منها ومن تصريحاتها بعيدًا عن تدخلات أخرى ، لكن النتيجة كانت أنها لم تحقق رؤيتها ولا رؤية غيرها .

ورش الديوان الاقتصادية كانت بارقة أمل وشرارة لواقع اقتصادي كان هنالك اعتقادا أنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن ، فانطلاقها تحت عنوان "الانتقال نحو المستقبل" كان المقصود فيه التحرر من سياسات العمل الجامد والبدء الجاد والفعلي بالتنفيذ على أرض الواقع ، الإمكانات لم تحرر بعد والاقتصاد لم يُحدث كذلك الأمر ، كلها كانت من باب المسايرة والمجاراة ، فلو طبقت رؤى الملك وتوجيهاته لكنا بغنى عن بث السموم من أبواق تستغل التردي المعيشي في المملكة لتمرير أجنداتها الخبيثة .