جفرا نيوز - كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن دراسة العرض والطلب على التخصصات التي يطلقها الديوان سنويا قبل إعلان نتائج الثانوية العامة بفترة مناسبة، لغايات توفير المؤشرات والمعلومات التي تساعد خريجي الثانوية العامة وأولياء أمورهم في اختيار التخصصات المطلوبة لسوق العمل، سوف تشمل هذا العام إلى جانب التخصصات الجامعية، التخصصات الخاصة بالكليات الجامعية المتوسطة والتي أصبحت هذا العام ضمن قائمة القبول الموحد، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تأتي في إطار دور ديوان الخدمة المجتمعي كونها ليس جهة مسؤولة وفق نظامه بحلّ مشكلة البطالة.

وأشار الناصر إلى أنه سيتم التعامل مع قرار «التعليم العالي» فيما يخص الكليات الجامعية المتوسطة فيما يخص التخصصات المطلوبة والمشبعة في سوق العمل، ضمن الدور المجتمعي للديوان وسيتم توفير معلومات ومؤشرات عن مخرجات الناتج التعليمي وعلاقتها بالعرض والطلب في سوق العمل، وحجم الطلب في الجهاز الحكومي والجامعات والبلديات وحتى في القطاع الخاص فيما يخص التخصصات. 

وأوضح الناصر أنه وبالتعاون مع وحدة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتم إدراج جميع بيانات الدراسة الخاصة بالتخصصات وربطها بعملية تقديم طلب القبول الموحد بحيث تظهر حالة التخصص مباشرة أمام مقدم الطلب وتصنيفها كمطلوبة ومشبعة وراكدة، لافتا إلى أنه عند اختيار التخصص تظهر حالته سواء كان مطلوباً باللون الأخضر أو مشبعاً باللون الأصفر أو راكداً باللون الأحمر، كما يمكنه معرفة مجموعة من المعلومات التي تساهم في مساعدته على اختيار التخصص المناسب، كالحد الأدنى للمعدل.

ووصف مختصر للتعريف بالتخصص ومجالات العمل التي تتصل به، اضافة لإحصائيات محدثة حول أعداد الطلبة الملتحقين حالياً على مقاعد الدراسة في الجامعات وكليات المجتمع لكل تخصص، وذلك بالرجوع الى بيانات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بحيث يستطيع الطالب التعرف بيسر وسهولة على الحجم المتوقع للخريجين خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يوفر للطلبة وذويهم صورة متكاملة لواقع التخصصات المطروحة للتسجيل، وبالتالي الابتعاد عن التخصصات غير المطلوبة.

وكشف الناصر بهذا الشأن عن تخصصات مشبعة في الكليات المتوسطة كتخصص المهن التعليمية، التي توقّف توظيفها منذ سنين نظرًا لكونه تخصصا مشبعا، ناهيك عن أن قانون التربية ينص على تعريف المعلّم بحامل الشهادة الجامعية، إضافة لتخصص اللغة الإنجليزية على سبيل المثال واللغة العربية كلها تخصصات مشبعة لحملة الدبلوم.

وأشار الناصر إلى أن نسبة التعيينات في أجهزة الدولة لا تتجاوز (12%) من الطلبات وخريجي مؤسسات التعليم العالي من جامعات ودبلوم شامل، بمعنى أن الطالب عند اختياره لتخصصه بعد الثانوية العامة عليه التدقيق بمدى حاجة السوق للتخصص، لضمان الحصول على وظيفة. وبين بهذا الخصوص أن قدرة الجهاز الحكومي على استيعاب الخريجين سنوياً محدودة، حيث يتخرج نحو 70 ألفا ما بين حامل دبلوم كلية مجتمع وجامعيين، في حين لا يستطيع الجهاز الحكومي استيعاب أكثر من (7-8) آلاف خريج منهم سنوياً، أي نحو 12% فقط من عدد الخريجين السنوي ونحتاج لحوالي (8) سنوات لاستيعاب خريجي العام الدراسي الواحد.

وعن دراسة التخصصات لهذا العام بين الناصر أن كوادر الديوان تعكف على إعدادها، وسيتم إطلاقها في الوقت المناسب الذي يتيح للناجحين في الثانوية العامة اختيار التخصصات المناسبة سواء كان في الجامعات أو في الكليات الجامعية المتوسطة.

الدستور - نيفين عبد الهادي