جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

انقسم أعضاء مجلس النواب بين مؤيد ومعارض لمضمون مشروع قانون معدل لقانون السير، بعد تعديلات حكومية وتوجهات صوب تغليظ العقوبات للحد من حوادث السير القاتلة بحسب ما جاء ضمن الأسباب الموجبة.

ورفض نواب بحسب ما اطلعت عليه "جفرا نيوز" ، تعديلات الحكومة على مشروع القانون، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الأردنيون، ناهيك عن محدودية الدخل التي باتت ناقوس خطر وقنبلة موقوتة لم تستطع السلطة التنفيذية التعامل معها والاكتفاء فقط بتقديم الوعود حول أزمات البطالة والفقر . 

واستعرضوا إمكانية توفير مبالغ مالية حكومية لصيانة الشوارع والطرقات التي تعتبر السبب الأول للحوادث الكارثية المميتة، بدلًا من البذخ وشراء المركبات الفارهة وتخصيص مبالغ مالية طائلة للضيافة في الرئاسة والوزارات، وتحميل الفواتير لدافعي الضرائب كون الموزانة العامة تعتمد على الضرائب المفروضة على الأردنيين.

وتوقع نواب في حديث لـ "جفرا نيوز"، مرور القانون بضغط حكومي كالمعتاد، واقتصار غضب الشارع على التعديلات بكلمات نيابية تتصدر الجلسات المخصصة للمناقشة، دون أدنى تعديل أو المساس برأي الحكومة أو وجهة نظرها.