جفرا نيوز - بقلم عوني الداوود

 

البعض يرى أن قرار إلزام التجار بتقديم كفالة خطيّة على السيارات الجديدة، قرار تأخر كثيرا، وكان لا بد أن يصدر منذ سنوات، ولكن «أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا «- بحسب المقولة الشهيرة - وربما زادت أهمية هذا القرار بعد الأضرار التي تعرّض لها كثير من المستهلكين خلال الاشهر الماضية تحديدا، ممن أغراهم فرق السعر بين سيارات دخلت السوق الأردنية على أنها جديدة مئة بالمئة، لتنكشف الغمّة سريعا عن عيوب فنية كبيرة عرّضت حياة البعض لمخاطر، وكبّدت آخرين خسائر مالية.. ولا يزال كثير من تلك السيارات تعاني من عيوب فنية تبرّأ عن إصلاحها تجار لا يملكون قدرات ولا مقومات «خدمة ما بعد البيع «.

قرار إلزام التجار بتقديم كفالة خطية، بالتأكيد يصبّ في مصلحة المستهلك مباشرة، لأنه سيمكن المستهلك من صون ماله قبل كل شيء، و يمكّنه من الحصول على مركبة جديدة بالفعل، ويمنع عنه أي عمليات غش بقصد أو بغير قصد، ذلك أن من يلتزم بكفالة خطية واثق تماما من جودة ما يبيع، ولديه القدرة على تقديم خدمات الصيانة، وتوفير قطع الغيار اللازمة للمركبة.

هذا القرار بالمناسبة، مطبّق في كثير من الدول، ولا ينفرد الأردن بإقراره، ويجب ألاّ يكون ذريعة للبعض لرفع أسعار المركبات، وان كان كذلك فليكن بالمنطق وبالقدر الذي يؤهل التاجر لتوفير خدمات ما بعد البيع من صيانة وقطع غيار وغير ذلك، مع الاشارة الى أن القرار لا يشمل السيارات المستعملة.

سوق السيارات يتطور اقليميا وعالميا، بل ومحليا، مع التوجه نحو السيارات الكهربائية تحديدا، والسوق يفتقر الى فنيين واختصاصيين لصيانة مثل هذه السيارات، والتوجّه المتسارع نحو الاستثمار بصناعة السيارات الكهربائية محليا من خلال القطاع الخاص، واقليميا من خلال مشاريع «التكامل الصناعي» بين الأردن والإمارات العربية المتحدة ومصر ومملكة البحرين، يستوجب التوجه نحو تدريب كوادر شبابية قادرة على مواكبة المرحلة وصيانة مثل هذه الأنواع من السيارات، بل وتجميعها وتصنيعها في المستقبل القريب.. لذلك فإن سوق المركبات عموما والسيارات تحديدا في الأردن يستحق إعادة التنظيم استعدادا للمرحلة المقبلة.. إضافة لتنظيم الوضع القائم الذي بات انفتاح السوق فيه يرتد سلبا في كثير من الأحيان على المستهلك الذي ينجذب نحو السعر دون الاكتراث لجودة وقيمة ما يدفع ماله لأجله.

القرار الصادر من مجلس الوزراء والذي ينص على :

1 - إلزام تقديم كفالة خطية على السيارات الكهربائية، 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.

2 - إلزام تقديم كفالة خطية على سيارات البنزين أو الهايبرد، 2 عامان أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.

مع اشتراط أن يكون عداد المركبة التي سيتم شراؤها من التجار، أقل من 1000 كيلو متر.

- هذا القرار الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل، واعادة تقييمه بعد 6 أشهر من تطبيقه - بحسب تصريحات لوزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل - هذا القرار يستوجب مراقبة فاعلة - عند تطبيقه - من قبل الجهات المعنية، حكومية كانت ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وكذلك إدارة ترخيص المركبات وغيرهما..وكذلك المنظمات والجمعيات الأهلية ممثلة بجمعية وكلاء السيارات وكذلك جمعية حماية المستهلك وغيرهما..للتأكد من تطبيق القرار، وتحقيق الهدف المرجو منه وهو أولا وأخيرا «حماية المستهلك» والحفاظ على حقوقه.