جفرا نيوز - أعلنت أوكرانيا الأربعاء، استعادة ثلاثة أسرى حرب أطلقتهم روسيا وسلمتهم لهنغاريا، لكنها انتقدت عرقلة بودابست للعملية.

في غضون ذلك، أفاد الاتحاد الأوروبي أنه سيطلب تفسيرات من هنغاريا العضو في التكتل بشأن القضية.

وكانت أوكرانيا قد كشفت في وقت سابق هذا الأسبوع، أن هنغاريا تمنع دخول مسؤولين أوكرانيين يحاولون التواصل مع 11 أسير حرب سابقين سلمتهم موسكو إلى بودابست.

وتضيف هذه الحادثة المزيد من التوتر إلى العلاقة بين أوكرانيا وهنغاريا التي تحافظ على صلاتها بموسكو رغم الهجوم الروسي.

وقال دميترو لوبينتس أمين المظالم الأوكراني للتلفزيون الرسمي "أؤكد أن ثلاثة أسرى حرب سابقين قد عادوا إلى أوكرانيا".

واتهم هنغاريا بـ(...) لروسيا من خلال منعها التواصل مع بعض الأسرى وتنفيذ عملية التسلم من روسيا "بشكل سري".

وأضاف "أفسر تصرفات هنعاريا على أنها انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

لكن هنغاريا نفت من جهتها منع أوكرانيا من مقابلة أسرى حرب سابقين على أراضيها.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن أي تحرير لمواطنين أوكرانيين يجب أن يتم بالتنسيق مع كييف.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي للصحفيين في بروكسل "على سلطات هنغاريا أن تشرح تفاصيل الدور الذي لعبته في تحرير المواطنين الأوكرانيين من روسيا".

أضاف أن المفوضية الأوروبية ستطلب من السلطات الهنغارية مزيدا من المعلومات التفصيلية.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قد أفادت في وقت سابق هذا الشهر أن مجموعة من الأوكرانيين من منطقة ترانسكارباثيا التي تضم أقلية عرقية مجرية تم تسليمها إلى بودابست.

وقال غيرغيلي غولياس رئيس أركان الجيش الهنغاري هذا الأسبوع، إن بودابست أبلغت السلطات الأوكرانية عن عملية التسليم بعد وصول 11 جنديا إلى هنغاريا.

وأضاف للصحفيين أن هنغاريا لا تعتبر هؤلاء الأفراد من الناحية القانونية أسرى حرب لأنه جرى إطلاق سراحهم في روسيا.

وأشار غولياس إلى أن العائدين كانت لديهم حرية مغادرة البلاد متى أرادوا ذلك، موضحا أن أولئك الذين لا يحملون الجنسية الهنغارية من بين المجموعة تم منحهم اللجوء.

وأدى الخلاف الذي يعود لفترة طويلة بين بودابست وكييف بشأن حقوق الأقلية الهنغارية في منطقة ترانسكارباثيان إلى تعهد هنغاريا بعرقلة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

أ ف ب