جفرا نيوز- كتب: ايهاب الدهيسات

 

طالعتنا الصحف الإلكترونية بمقابلة مع المحامية هالة عاهد حول إعلانها عن دورة بعنوان تعليم المبادىء النسوية ، وتعرضها لحملة تكفير شرسة.

سأدع قصة دفاعها عن قاتل مغتصب لطفلة عمرها أربع سنوات جانباً لهاجس هلع داخلي بالتعليق على أي قضية تتعلق بالأطفال، وهي الرواية التي تستخدم  لتبرير الهجوم عليها، في حين أن الحملة تعود لدعوتها بإعادة تفسير بعض النصوص الدينية بما يراعي حقوق المرأة المسلمة،  مما حمل أحد مشاهير رجال الدين من خريجي الأزهر على الحكم (بخروجها من الملة واعتبارها بحكم المطلقة ولا يجب توريثها أو دفنها بمقابر المسلمين ، وأن حكمه ينطبق على كل امرأة تذهب لهذه الدورة), والغريب أن رجل الدين هذا يبث سمومه من كندا الليبرالية !.

في الحقيقة لم يعجبني رد عاهد عليهم بأنها ترتدي الحجاب لدحض التهم، ومن الأساس هي ضحية إدعاءات تستدعي مخاطبة الأصدقاء في كندا حول أسباب توفر أرضية خصبة لنشر الأيدليوجات المتطرفة وعن الحد الفاصل بين الحرية والتطرف، لأن الحملة بدأها خريج جامعة الأزهر في كندا الدكتور طارق عبد الحليم، وثمة حقيقة تتعلق بتوفير الحكومة الكندية الدعم الكامل لهؤلاء المتطرفين ومنهم رجالات دين من الأردن مثل أمجد قورشة الذي يقيم الدورات في كندا لترسيخ (المبادىء الذكورية) ويتقاضى على كل مشترك ١٥٠ دولار.

.كنت قد نشرت مقالا  قبل شهر بعنوان (المزيد من الحيرة النسائية) ، وقمت بإسقاط ثورة الكاتبة التونسية "ألفة يوسف" على حقيقة احتجاج نساء أردنيات، واظهرت احترامي لكل نساء الأردن الثائرات على الواقع الموروث بما يتعلق بالمساواة بينها وبين الرجل، وكنت محقاً بالحكم بطلب المزيد من الحيرة النسائية لأن تناول المرأة الأردنية لقضيتها سيعود بنتائج أفضل بكثير من أن يتناولها عشرات ومئات الرجال والدليل هذه الحملة الشرسة على المحامية عاهد .

بالإطلاع على واقع المرأة الأردنية فقد تجاوزت نسبة التعليم للإناث ال ٨٦٪، وهي أعلى نسبة في المنطقة ومن أعلى النسب عالمياً ، ومن الناحية السياسية كانت نسبة المشاركة صفر بالمائة قبل عشرين عاما ، وهي اليوم بفضل قانون الكوتة تحصل على نسبة ٧٪ علما بوجود (تارجت) يهدف لتوصيلها إلى ١٦٪ على الأقل ، ومن النواحي الإجتماعية تم تعديل قانون جرائم الشرف بسحب صلاحية الرجل بالحكم على المرأة وإسناده للمحكمة وتخفيف لغة التسامح فيه تدريجياً لتعديله مستقبلاً بما يليق بالعدالة، ويضاف لذلك جمعيات حقوق المرأة وبرامج التوعية واستحداث مركز رعاية الأسرة ، وارتفاع نسبة العاملات الأردنيات بشكل كبير في القطاع العام والخاص، فأصبحنا نشاهد المرأة تعمل في المتاجر الكبيرة والمولات وتؤدي المهن الصعبة في محطات الوقود، ونشاهد المرأة الأردنية اليوم باللباس العسكري وفي الواجبات الأمنية تدير أزمات السير.

أجد أن هذه العبارة عنوان المقال أنسب جملة تقال عن جلالة الملكة رانيا عندما يتعلق الأمر بحقوق المرأة الأردنية، لأنها تليق بأجمل ملكة تحملت الصعاب والضغوط على مدى أكثر من عقدين بالإشراف المباشر على قضايا المرأة  ولم تيأس أبدا في النجاح بتغيير الواقع، وها هي النتائج بالنسب والأرقام والمشاهدة.