رئاسة الوزراء ألغت الهواتف الخلوية الرسمية اعتبارا من الشهر الماضي بهدف ترشيد وضبط النفقات .. القرار شمل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية كافة غير أن بعضها طلب استثناء كون طبيعة عمل موظفيها يتطلب استخدام الهواتف الخلوية لغايات رسمية.