جفرا نيوز - احتضنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اجتماع الفريق الفني لمحور فرصة "العمل اللائق والضمان الاجتماعي المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية" برئاسة مدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة.

مبنى وزارة  الاقتصاد الرقمي والريادة

 

جاء ذلك بحضور أعضاء الفريق وضباط ارتباط الفريق الفني الممثلين لوزارات التنمية الاجتماعية والشباب والعمل والنقل والزراعة، والبنك المركزي وصندوق المعونة الوطنية والإحصاءات العامة ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالإضافة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقال مدير عام مؤسسة الضمان، رئيس الفريق الفني المكلفة بهذا المحور، الدكتور محمد صالح الطراونة، إن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في لقائه مع المعنيين بمنظومة الحماية الاجتماعية شدّد على ضرورة إيلاء محور الحماية الاجتماعية الاهتمام الذي يليق به ودمج هذا المحور ضمن مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية، مضيفاً أن جلالته شدد على أن الحمايات الاجتماعية هي التي تحفظ كرامة الإنسان الأردني من خلال إيجاد وتوفير أدوات وبرامج حماية أكثر شمولية وموسعة لتساعد الفئات الفقيرة لتصبح منتجة وناشطة اقتصادياً.

وبيّن الطراونة أن توفير بيئة العمل المناسبة والمحفزة في القطاع الخاص ومعايير العمل اللائق وضمان حقوق العاملين مكفولة بموجب التشريعات؛ بما في ذلك حقّهم في الضمان الاجتماعي، بحيث تكون فرص العمل عادلة ومنصفة وبما ينعكس بشكل إيجابي على دفع عجلة النمو الاقتصادي ومساهمة القطاع الخاص بالحد من البطالة وتوفير فرص العمل وكذلك تحفيز القوى العاملة على أداء أعمالها بكل تميز وإخلاص ودعم مشاركتهم في النشاط الاقتصادي.

وأكد أهمية خلق واستحداث فرص عمل في القطاع الخاص وتشجيع ثقافة الاتجاه نحو هذا القطاع وتطوير مهارات القوى العاملة وتدريبهم حتى يتمكنوا من الانخراط بسوق العمل والاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع الخاص، وكذلك تعزيز ثقافة عدم الانتظار للحصول على الوظائف الحكومية والتي أصبحت محدودة وتتقلص تدريجياً، مبيناً أن رؤية التحديث الاقتصادي الممتدة لعام (2033) تركّز بالاتجاه نحو القطاع الخاص لخلق فرص العمل.

وأضاف أن القطاع العام يجب أن يضطلع بمهمة أساسية تتمثل بتسهيل مهمة القطاع الخاص لخلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة في المجتمع، ويجب أن تشمل فرص العمل عنصرين مهمّين؛ الأول العمل اللائق، والثاني توفير مستلزمات الحماية الاجتماعية.

وأوضح الطراونة أن متطلبات منظمة العمل الدولية تتضمن أن الأجر يجب أن يتناسب مع العمل المبذول، بحيث لا تكون هناك ممارسات في سوق العمل تتنافى مع هذا الأمر، مشيراً إلى أن زيادة الطلب على الوظائف أدى إلى ممارسات سيئة في بيئة العمل، وتغول بعض أصحاب العمل على حقوق العمّال، وعدم الاستثمار في بيئات عمل صحيّة، مستعرضاً المحاور الأساسية الثلاثة التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والتي تتمثل بمحور "فرصة العمل اللائق والضمان الاجتماعي"، ومحور تمكين، ومحور كرامة.

وأشار إلى أن التهرب التأميني ظاهرة تؤثر سلباً على حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص وتتنافى مع برامج الحماية الاجتماعية وذلك بعدم شمول أصحاب العمل لكل أو بعض العاملين لديهم بالضمان وبالتالي حرمانهم من الاستفادة من المنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان لهم أو من خلال إشراكهم على أساس أجورهم غير الحقيقية وهو ما ينعكس بالسلب على مقدار المنافع التأمينية المخصصة لهم.

وأكد الطراونة أهمية الشراكة والتشبيك مع القطاعين العام والخاص بما في ذلك غرف التجارة والصناعة ومؤسسات المجتمع المدني وأن لا يعمل الفريق الفني بمعزل عنهم حتى تكون مخرجات الفريق فاعلة وتشاركية، مطالباً أعضاء الفريق الفني بعقد شراكات مع كافة الكينونات والقطاعات والجمعيات التي تعمل وتُعنى بمجال الحماية الاجتماعية، حتى نصل لوثيقة ومبادئ تعزز بيئة العمل اللائق والعادل وإيجاد آليات سهلة ومناسبة مع القطاع الخاص من خلال الحوار والنقاش والتشاركية لإقناعهم بتوفير بيئة العمل اللائقة، وهو ما يتماشى مع توجيهات جلالة الملك بضرورة التنسيق بين القطاعات الرسمية والأهلية المعنية بالحماية الاجتماعية لضمان مواءمة برامج التحديث مع متطلبات الحماية الاجتماعية وتطوير وتجويد الخطط والبرامج بما يستجيب للتحديات التي تواجه المواطنين.

واستعرض ضباط ارتباط الفريق الفني سير العمل في محور فرصة "العمل اللائق والضمان الاجتماعي" وأبرز نتائج وإنجازات عام (2022) والأولويات والتحديات والتطلعات والتوصيات وقصص النجاح والملاحظات المرتبطة بهذا المحور من خلال النقاش والحوار وتبادل الرأي وتقديم أوراق العمل بين أعضاء هذا المحور وترتيب برنامج عملهم للفترة القادمة.