جفرا نيوز - قالت الولايات المتحدة إنها ستتوقف عن إمداد روسيا ببعض المعلومات المطلوبة بموجب معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة بما في ذلك تلك الخاصة بمواقع الصواريخ والقاذفات للرد على "انتهاكات موسكو المستمرة" للمعاهدة.

وذكرت وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني أن واشنطن ستتوقف أيضا عن تزويد موسكو بمعلومات عن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأمريكية العابرة للقارات والصواريخ التي تُطلق من الغواصات.

ولم ينسحب الرئيس الروسي رسميا من المعاهدة التي تحد من نشر الترسانة النووية الاستراتيجية. وفي 21 فبراير شباط قال إن روسيا ستعلق مشاركتها في المعاهدة مما قوض أخر ركائز التنسيق الأمريكي الروسي في مجال الحد من انتشار الأسلحة النووية.

ومعاهدة نيو ستارت التي تم توقيعها في 2010 من المقرر أن ينتهي أمدها الحالي في 2026. وتحد المعاهدة من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن للبلدين نشرها إذ تنص على أن موسكو وواشنطن لا يمكنهما نشر أكثر من 1550 رأسا نوويا استراتيجيا و700 قاذفة وصاروخ تطلق من البر والغواصات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية "اعتبارا من الأول من يونيو 2023، الولايات المتحدة تمتنع عن الإبلاغ المطلوب بموجب المعاهدة لروسيا بما يشمل تحديثات تتعلق بحالة أو موقع عتاد تشمله المعاهدة مثل الصواريخ وقاذفاتها" وأشارت إلى أن روسيا توقفت عن تزويدها بتلك المعلومات منذ أواخر فبراير شباط.

وقال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده "ستواصل الالتزام بالقيود الأساسية (للمعاهدة)... وتتوقع أن تواصل روسيا ذلك أيضا".

وقال المسؤول في تصريحات للصحفيين بعد أن طلب عدم ذكر اسمه إن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة يمكن العدول عنها وإنها تسعى لإعادة موسكو لمحادثات الحد من انتشار الأسلحة، وهو احتمال غير مرجح بالنظر إلى غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 وإمدادات الأسلحة الأمريكية إلى كييف.

ما هي معاهدة نيو ستارت؟

وقع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ونظيره الروسي دميتري ميدفيديف في عام 2010 معاهدة نيو ستارت للحد من عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن للبلدين نشرها.

دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في عام 2011، ومددت في 2021 لمدة 5 سنوات، بعد أن تولى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه. وتسمح لمفتشين أميركيين وروس على حد سواء بالتأكد من امتثال الجانبين للمعاهدة.

وبموجب الاتفاق، تلتزم موسكو وواشنطن بنشر ما لا يزيد عن 1550 رأسا نوويا استراتيجيا، و700 من الصواريخ بعيدة المدى وقاذفات القنابل بحد أقصى.

وكالات 

ويمكن لكل جانب إجراء ما يصل إلى 18 عملية تفتيش لمواقع الأسلحة النووية الاستراتيجية كل عام، للتأكد من أن الطرف الآخر لم ينتهك حدود المعاهدة.