جفرا نيوز- نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة قانون معدل لقانون السير، للتعليق عليها قبيل مرورها بالقنوات اللازمة.

وبحسب المسودة، فإنه تم تشكيل المجلس الأعلى للسلامة المرورية برئاسة وزير الداخلية، ومدير الأمن العام نائبًا للرئيس، وأمين عام وزارة الداخلية، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية، وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان، وأمين عام وزارة النقل، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، ومدير المدينة في أمانة عمان الكبرى، وأحد مساعدي مدير الأمن العام، واثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس المجلس لمدة سنتين.

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية؛ إقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية و خطتها التنفيذية، والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسلامة المروية لتوحيد جهودها وضمان تحقيقها لواجباتها ومسؤولياتها المتعلقة بالسلامة المرورية، وانشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرور لتوفير الاحصائيات المرورية وتحليلها وإيجاد الحلول لتطوير الوضع المروري والتوصية بمعالجة المشاكل المرورية، ودراسة الأثر المروري على شبكة الطرق الناجم عن مواقع المنشآت والابنية للحد من الحوادث والاختناقات المرورية واتخاذ القرار اللازم بخصوصها، واقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية، وأي أمور أخرى تتعلق بالسلامة المرورية يعرضها رئيس المجلس عليه، وتنظم جميع الشؤون المتعلقة بالمجلس واجتماعاته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.