جفرا نيوز- خاص

بتعيين القاضي محمد المحادين رئيسا للمحكمة الدستورية الأردنية خلفا لرئيسها المستقيل القاضي هشام التل، فإن هذه المحكمة ستكون أمام تعيين رئيس جديد لها بعد أقل من عام ونصف العام، إذ أن المدة القانونية للقاضي المحادين تنتهي في شهر أكتوبر من عام 2024، فوفقا لقانون إنشاء المحكمة الدستورية فإن مدة القاضي فيها تبلغ ست سنوات "غير قابلة للتجديد"، وهو ما يعني صدور إرادة ملكية لتعيين قضاة جدد فيها بدلا من قضاة ستنتهي مدتهم القانونية فيها، ومن بينهم القاضي محادين.

وجرى تعيين القاضي محادين عضوا في المحكمة الدستورية في شهر أكتوبر من عام 2018 لمدة ست سنوات، تزامنا مع تعيين القاضي هشام التل عضوا في المحكمة واختياره لاحقا رئيسا للمحكمة قبل أن يستقيل من منصبه، إذ أن المحادين هو ثالث رئيس للمحكمة منذ إنشائها عام 2012، بعد هشام التل، والراحل القاضي طاهر حكمت، فيما سيشهد أكتوبر عام 2024 تعيين رابع رئيس لها في نحو 12 عاما.