جفرا نيوز - خاص-  شهدت الصالونات السياسية قراءات خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف تحليل المرحلة المقبلة عليها الانتخابات البرلمانية مع القانون الجديد والأسماء المشاركة وقوة بعض الأحزاب على رأسها "جبهة العمل الاسلامي"، وما ستسفر عنه المشاركة الحزبية وما قدرتها على ترجمة رؤى الإصلاح السياسي التي أنهكت المشرع والباحثين عن تفعيل دور الأحزاب والزج بالمرأة والشباب ضمن الحياة السياسية.

ويسأل مراقبون سياسيون وحزبيون بكثافة، عن الآلية التي يتبعها حزب جبهة العمل الاسلامي  للتعامل مع سيناريو وحيثيات القوائم الحزبية في الانتخابات المقبلة المقررة دستوريًا في شهر تموز/ يوليو العام المقبل 2024، وكيفية العمل والاشتباك مع الإنتخابات، في ظلأن القانون ينص على وجود 40 مقعدًا شبه مجاني في البرلمان المقبل للقوائم الحزبية ثلث المجلس على أن يم رفع النسبة وصولًا إلى 90% مستقبلًا. 

ونشط " جبه العمل الاسلامي" مبكرًا استعدادًا للانتخابات المقبلة، بُغية الوصول إلى ضمان حصد أكبر عدد من المقاعد، واستثمار الشعبية الجارفة له، دون منح الرأي العام والمتابعين مدى الإنقسام الداخلي الذي يدور في أروقة الحزب حول الأسماء المشاركة وضرورة منح أسماء وازنة ومعروفة لدى الرأي العام فرصة المشاركة لحصد أكبر كم من الأصوات.

المدقق والمتابع لأعمال الحزب يرى أن هناك حالة من التخبط، بعد التهويل بإدارة الملف والاعتقاد بسهولة المرحلة دون النظر للأسماء الأخرى المنافسة والتي تمتلك شخصيات وطنية وتمتلك باع كبير بالعمل السياسي وخبرة طويلة، حيث يتوقع المراقب للشأن السياسي محليًا عدم حصولهم إلا على 5 مقاعد من حصة الأحزاب الأربعين المضمونة للقوائم  الحزبية .

التقديرات تشير إلى مدى الزحام داخل التيار الاسلامي على الأسماء الخمسة الأولى في قائمة الحزب، وحتى في قوائم غيره  هو سيد الموقف وان كان قد بدأت ملامحه مبكرا ايضا لان من يضع إسمه ويحصل على الشرعية التنظيمية في حزب الجبهة و جماعة الاخوان المسلمين في اول خمسة اسماء ضمن قائمة ترشيح الحزب يعتقد بانه ضمن المقعد البرلماني في جيبه حيث ان الد خصوم التيار الاسلامي واكثرهم  شراسة لا يتوقعون له الفوز باقل من  

وتميل بعض القراءات الرسمية العميقة الى الاشارة الى ان حزب الجبهة قد يحصل في افضل الاحوال  على 7 مقاعد، لكنه بكل حال الحزب الاكثر تأثيرا لخوض هذه الانتخابات باسم قائمة حزبية  قياسا  ب 26 حزبا على الاقل تم تصويب اوضاعها والاعلان عنها مؤخرا من 56 حزبا كانت  مرخصة وبقي 19 حزبا في حكم المنحل قانونيا ضمن مسالة ستناقش ويثور الجدل حولها لاحقا.

حراك " جبهة العمل الاسلامي" واصح للجميع، مما يعني عدم التوجه لمقاطعة الانتخابات والمشاركة، ومنافسة الأحزاب الوسطية وحزب الائتلاف الوطني الجديد الذي يتشكل من كوكتيل منشقين سابقًا عن تنظيم الاخوان المسلمين.