جفرا نيوز - أكد المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالنظام.

وبحسب بيان صحفي السبت قال أبو علي خلال ورشة حوارية عقدتها الدائرة بالتعاون مع مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة في مدينة العقبة إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني سيكون له دور في التيسير والتسهيل على المكلفين والتقليل من التدخل البشري وكذلك سيكون له دور في تسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وتسريع إنجاز معاملاتهم وحصولهم على براءة الذمة الضريبية، بالإضافة إلى أن النظام ألغى الاحتفاظ بالفواتير الورقية لكل من يطبق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

وقال إن نظام الفوترة الوطني نظام متكامل محوسب ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ويحقق المرونة بإمكانية انضمام جميع الشركات والمنشآت الملزمة بنظام الفوترة من خلال إتاحة المجال للشركات والمنشآت التي ليس لديها نظام فوترة أو نظام مالي محوسب، وفي الوقت نفسه إمكانية انضمام الشركات والمنشآت التي لديها أنظمة محوسبة دون التخلي عن أنظمتها.

وبحسب أبو علي فالنظام سيمكن من توحيد وتطبيق أسس وأركان الفواتير التي يتم إصدارها من جميع المكلفين والتخلص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليدية وفقدانها أو تلفها. حيث تم اعتماد إصدار الفاتورة إلكترونيا من خلال نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

وأوضح أبو علي أن هناك منصة الفوترة الإلكترونية تم توفيرها على موقع الدائرة الإلكتروني تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.

وبين المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن الفاتورة الإلكترونية يجري إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني آمن ومحمي، وتحتوي على شروط الفاتورة الضريبية، وتصدر عن نظام يحقق الشروط والأركان القانونية كافة للفاتورة للمكلفين الملزمين بتنظيم وإصدار الفواتير بموجب أحكام نظام شؤون الفوترة والرقابة عليها.

وأشار إلى أن الدائرة خصصت فرق عمل مخصصة لمساعدة المكلفين وتقديم الإرشاد والتوعية لهم بشأن كيفية الربط على نظام الفوترة، واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.

وأوضح أبو علي أن المادة (5) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها حددت الأركان الرئيسة للفاتورة الأصولية للغايات الضريبية، بأنه على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم وإصدار فاتورة من نسختين على الأقل تحتوي على الرقم المتسلسل، واسم البائع كاملا وعنوانه، والرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات والرقم الوطني إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات، وتاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة، وبيان نوع السلعة أو الخدمة المبيعة وكميتها وقيمتها والقيمة الإجمالية للفاتورة.

وأوضح أبو علي أنه يجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة أو الخدمة بالأجل أو البيع بالتقسيط أو على دفعات، كما يتوجب تسليم نسخة من الفاتورة إلى المشتري وفقاً للطريقة المستخدمة في تنظيم وإصدار الفواتير.

وبين أنه إذا زادت قيمة الفاتورة على 10000 دينار يثبت البائع استلامها من قبل المشتري.

وبين أنه بموجب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة، المنشآت والأعمال المرخصة التي تقل مبيعات أي منها السنوية عن (75) ألف دينار، وتشمل البقالات (الميني ماركت أو السوبر ماركت، أو الدكان)، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع الأدوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية، الأعمال المنزلية، محلات بيع الألبان، محلات بيع أدوات الخياطة، بالإضافة إلى الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن (30) ألف دينار، والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن (150) ألف دينار. وفي نهاية اللقاء أجاب المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات على استفسارات الحضور من مختلف القطاعات المطروحة عن نظام الفوترة الإلكتروني.