جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عمر النبر، أن شركات بيع " التبغ والدخان" لا تستطيع رفع أسعار المنتجات على المستهلك إلا بعد الحصول على موافقة ضمنية من قبل الحكومة، في ظل خضوع المنتج إلى ضريبة المبيعات ورفع الأسعار يعني ارتفاع الضريبة على الشركات.

وكشف النبر في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، أن وزارة المالية معنية بتوجهات رفع الأسعار، ويجب الحصول على موافقتها حال كان هناك توجهات لهذا الغرض ليمضي الملف ضمن آلية عمل معينة يتخللها اجتماعات ومن ثم عرضه على رئيس الوزراء لمتابعة تداعياته واتخاذ القرار اللازم.

وتابع: " الحكومة اكتفت بالتعليق حول الموضوع، بفرض عقوبات على الشركات في حال التحقق بعدم وجود ارتفاع بأسعار المواد الخام، دون متابعة تذكر أو التعقيب حول النتائج التي توصلت إليها للرأي العام المتضرر من القرار.

وقال النبر في معرض رده على استفسارات " جفرا نيوز": " لجنة الاستمثار والاقتصاد النيابية ستناقش الموضوع مع الجهات المعنية المختصة في الحكومة بوجود شركات " التبغ والدخان" خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه على أبعد تقدير.