جفرا نيوز - نفذ العشرات من ممرضي القطاع العام والخاص أعضاء "تجمع إنقاذ"، اعتصاما أمام مقر نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات ظهر أمس، مطالبين بحل مجلس النقابة، ومعتبرين إياه "غير أهل لتحمل مسؤوليات الهيئة العامة". وقال التجمع، في بيان له أمس خلال الاعتصام، إن هناك "تقصيرا" من مجلس النقابة في متابعة الحراك المطلبي الذي بدأه المجلس السابق، والذي حقق من خلاله بعض المكتسبات، ما أدى إلى تراجع الوزارة عن وعودها، وانخفاض الحوافز عما كانت عليه، بدون أي دور للنقابة في الدفاع عن حقوق المنتسبين، بل ومن خلال التوقف عن المطالبة بعلاوة العمل الإضافي 50 % بدلا من 35 %. وأعلن المعتصمون عن سلسلة من الحراكات المهنية السلمية التصاعدية، والتي بدأت أمس بالاعتصام الرمزي كدعوة لتصويب أوضاع النقابة وتحقيق المطالب، والمتمثلة باحترام قرارات الهيئة العامة وقانون النقابة. وطالبوا بتفعيل لجان المتابعة التي شكلها المجلس السابق، لمتابعة تحقيق مطالب الهيئة العامة فيما يخص الحوافز والتصنيف الفني، وعلاوة العمل الإضافي، مع وقف التغول على أموال النقابة، والتي تقوم على اشتراكات المنتسبين. ودعا المعتصمون إلى وضع خطة وطنية لحل مشكلة البطالة في التمريض والضغط على الجهات المعنية للقيام بواجباتها، وإعادة تشكيل اللجان الفرعية ولجان الفروع، بما ينسجم مع القانون بعيدا عن الإقصاء والتفرد. وأشار التجمع إلى إلغاء التصنيف الفني في وزارة الصحة، والذي تم إقراره بضغط من الممرضين في الحراك الماضي، حيث تم تشكيل لجنة بالتشاور بين الوزارة والمجلس السابق، مبينا أن "الأخطر ان يأتي هذا الإلغاء بطلب من النقيب الحالي، ما حرم الزملاء في وزارة الصحة من الحصول على وصف وظيفي وحوافز تتناسب مع خبراتهم ومستواهم العلمي دون تقديم بديل مقنع". وأضاف البيان إن "المجلس الحالي غلبت عليه صفة التخاذل والتقاعس في الدفاع عن منتسبي النقابة، الذين تعرضوا للإهانة والاعتداء"، مبينا موقف النقابة والنقيب في قضية الممرضة التي ضربت من قبل طبيب في مستشفى الأمير حمزة، والزميل الذي اعتدي عليه وتعرضت حياته للخطر بعد طعنه في ليبيا. وتناول بيان تجمع إنقاذ النقابية، الذي مثل المعتصمين، قضية تخلي نقيب وأعضاء مجلس النقابة عن الممرضين العاطلين عن العمل، و"الاكتفاء بالتصريحات والإعلان عن الإنجازات الوهمية، والتلاعب بمشاعرهم الإنسانية واستغلال حاجتهم للعمل". وأشار بيان المعتصمين إلى "تغول مجلس النقابة على المال العام، سواء في صندوق النقابة أو صندوق التقاعد"، مضيفا "يكفي أن نعرف أن النقيب والمجلس يتقاضون شهريا ما لا يقل عن 5500 دينار عن عملهم في المجلس، وهو العمل المفترض أن يكون تطوعيا، أسوة بالنقابات المهنية الأخرى، عداك عن المشاريع المشبوهة والسمسرة واستغلال استثمار الوظيفة من قبل أشخاص معروفين للجميع". وبين المعتصمون في بيانهم، انهيار الدور الخدماتي للنقابة، مشيرا إلى أن المعهد التخصصي توقف تماما، وخدمات صندوق التقاعد حجبت "إلا عن الخواص والمقربين، وأصبحت تقدم على أسس جهوية ومناطقية". بدوره، رفض نقيب الممرضين محمد حتاملة الإدلاء بأي تصريح صحفي حول الاعتصام، مؤكدا أن الاعتصام شأن لا يعنيه.