جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية 

يتجه مجلس النواب صوب الالتزام بالوعود التي تقدم بها سابقًا، من خلال إجراء الهيكلة والمضي بها نحو ترشيق العمل والوظيفة داخل أروقته ، دون وضع الملف بالأدراج كما كان معمولا به سابقًا وتطبيق ما جاء به على أرض الواقع.

وسيمضي مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل على تطبيق ما جاء في فحوى تقرير لجنة هيكلة الأمانة العامة، بمراقبة مباشرة من ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة، ضمن شروط تضمن الشفافية من خلال خضوع المتقدم لشغل المناصب الإدارية لاختبار حال إتمامه الشروط الموضوعة .

ووجه المجلس ضمانات لجميع المتقدمين بعدم التدخل نهائيًا بنتائج الاختبارات لا من قريب أو بعيد، مما يضمن للجميع أجواء مثالية للمنافسة دون سلب "الواسطة والمحسوبية" الجهود "ومنح من لا يملك ما لا يستحق".

وشكل مجلس النواب لجنة لإجراء الهيكلة على الأمانة العامة ومنحها الضمانات كافة لتسيير العمل دون ضغوطات أو تشويش ، مكونة من النائب الأول لرئيس المجلس ، ورئيسي اللجنتين القانونية والإدارية ونائب محايد يملك خبرة واسعة في الإدارة . 

وأعلن سابقا ، عن إعادة هيكلة أمانته العامة بتخفيض عدد المديريات من 24 إلى 14 والأقسام من 77 إلى 57 ومساعدي الأمين العام من 3 إلى 2، وفق النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الخلايلة.

وقد وضعت شروط يجب توفرها بالمتقدم لاكتساب الوظيفة القيادية، جاءت على النحو التالي كما هو مبين في الجداول أدناه...