جفرا نيوز - من المتوقع ان ترفع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وثيقة السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد الى مجلس الوزراء اواخر الشهر الحالي وذلك لاقرارها, واكد المصدر انه تمت مراجعة وثيقة السياسة العامة للقطاع بعد ان تمت ترجمتها الى اللغة العربية وعرضها على القطاع واجراء التعديلات المناسبة عليها لاعدادها داخل الوزارة.
يشار الى ان الوزارة قد صاغت السياسة بشكلها النهائي من خلال المستشار المكلف من قبلها وهو ائتلاف Dallal & Associates & Alliance Law Group، وذلك بعد ان نشرت مسودة وثيقة السياسة العامة للقطاع على موقعها الالكتروني وتم اخذ ملاحظات المعنيين في القطاع على هذه الوثيقة بعين الاعتبار واجريت تعديلات ضمن المناسب من هذه الملاحظات التي وردت على المسودة.
وشملت وثيقة السياسة العامة للقطاع عدة قضايا منها الاندماج بين شركات تكنولوجيا المعلومات والمنافسة الفعالة في السوق ومدى فاعلية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وكيفية إزالة العوائق التي تواجه العاملين في القطاع وغير ذلك من القضايا والامور التي تهم هذا القطاع.
وفيما يتعلق بقطاع البريد انهت مراجعة وثيقة السياسة العامة للقطاع موضوع خصخصة شركة البريد الاردني، وتحدثت السياسة عن كيفية زيادة فاعلية الشركة والعمل على اسس تجارية وزيادة المنافسة في سوق البريد المحلي. وتهدف السياسة الى استكمال الاعمال اللازمة لتحقيق بيئة المنافسة الكاملة في قطاع الاتصالات بالإضافة الى معالجة القضايا القانونية والتشريعية التي تفرضها التكنولوجيا الجديدة وخصوصاً الانتقال العالمي المتسارع تجاه هيكلة الاتصالات المندمجة المبنية على بروتوكول الانترنت.
يشار الى ان الائتلاف المكلف من الحكومة قام بمراجعة السياسة العامة للقطاع بالتزامن مع اجراء التعديلات على قانون الاتصالات، وذلك للعلاقة الوثيقة بين السياسة العامة للقطاع وقانون الاتصالات ذلك ان القانون يعتمد على السياسة العامة والتي يجب ان تكون واضحة، بحيث يكون هناك توافق بين مخرجات السياسة العامة للقطاع ومخرجات القانون المعدل.
ويهدف هذا المشروع الى تمكين بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يساعد على الاستثمار ويحفز على نمو الأعمال التجارية في هذه القطاعات، من خلال وضع إطار تشريعي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الوضع التنافسي للمملكة على المستوى الدولي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمة البريدية.