جفرا نيوز - يحقق اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في علاقة شركة الاستشارات الإدارية والمحاسبية "كيه بي إم جي" مع البنوك الأمريكية الثلاثة المنهارة حديثاً، وطلبوا من الشركة تقديم مجموعة واسعة من الوثائق للتحقيق الأولي.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن عضوي المجلس ريتشارد بلومينتال الديمقراطي ورون جونسون الجمهوري وجها خطاباً إلى الرئيس التنفيذي للشركة بول كنوب الأربعاء الماضي، وطلباً منه تقديم سجلات "كل الاتصالات" ذات الصلة بالمراجعات المحاسبية والخدمات الاستشارية التي قدمتها الشركة، مع قائمة كاملة بكل الخدمات الاستشارية التي قدمتها لبنوك سيليكون فالي وسيجنتشر  وفرست ريبابليك، والتي انهارت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال عضوا مجلس الشيوخ  في الخطاب إنهما يطلبان هذه المستندات في ضوء سلطتهما لمراجعة  كل الموضوعات المتعلقة بمعايير المراجعة المحاسبية وإدارة المخاطر  للمؤسسات المالية، باعتبارهما رئيسي اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات التابعة للجنة الأمن الداخلي وشؤون الحكومة في مجلس الشيوخ.

ويذكر أن الولايات المتحدة تواجه أزمة مصرفية خطيرة بسبب انهيار عدد من البنوك الإقليمية ومنها سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك وفرست ريبابليك  بنك منذ بداية العام الحالي.

ووافق بنك "جيه بي مورجان" الأمريكي العملاق على شراء أغلبية كبيرة من أصول بنك فرست ريببليك، وسيتولى القيام بالتزامات مالية معينة خاصة به، بعد أن أجرت جهات رقابية اتحادية مزادا لبيع البنك المتعثر.

وتشمل الصفقة، شراء غالبية أصول فرست ريببليك، بما في ذلك حوالي 173 مليار دولار من القروض، ونحو 30 مليار دولار من الأوراق المالية.

كما تتضمن تولي مسؤولية ودائع بحوالي 92 مليار دولار، من بينها ودائع مصرفية كبيرة بقيمة 30 مليار دولار، والتي سيتم سدادها لاحقاً، أو إلغاؤها خلال عملية ترشيد.

وهوت القيمة السوقية لبنك "فرست ريببليك" من أكثر من 40 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021 إلى أقل من 557 مليون دولار يوم الجمعة الماضي.

وفي مارس (آذار) الماضي أغلقت السلطات بنك سيليكون فالي بعد انهياره وفشله في تعويض الخسائر المالية بجانب عجزه عن تلبية عمليات سحب الأموال المفاجأة التي قام بها عملائه، ما أدى إلى إعلان إفلاسه.

ويعد هذا أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي اندلعت شرارتها مع إفلاس بنك ليمان براذرز. ويتركز نشاط بنك سيليكون فالي على القطاع التكنولوجي ما قد يقضي على الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم.