جفرا نيوز - توقعت مصادر مطلعة أن يحضر ملف تقييم رؤساء الجامعات الرسمية، على جدول أعمال مجلس التعليم العالي المنوي عقده ظهر اليوم الخميس.

ووفقا للمصادر فقد تم تسليم الملف بعد دراسة من قبل لجنة محايدة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق د محي الدين توق، امتد العمل بها مدة إلى نحو ثلاثة شهور، تم خلالها دراسة التفاصيل القادمة من مجالس امناء الجامعات الرسمية، بعد اخضاعها لجدول مرسل من قبل مجلس التعليم العالي، ضمن بنود تقييم ومعايير واضحة تتعلق بأداء رئيس كل جامعة منذ لحظة توليه لرئاسة جامعته.

وعلمت مصادر أن التقييم الغى بند استفتاء اعضاء هيئة التدريس لأداء الرئيس لما حمله هذا البند من اجندات شخصية خلال التقييم الاول الذي خضع له رؤساء الجامعات قبل نحو العام.

ووفقا للمصادر فإن مجلس التعليم العالي سيناقش التقارير التي وضعتها اللجنة، بعد دراسة ملفات مجالس الأمناء، وتم وضع الملاحظات الخاصة بكل الجامعات، والأخطاء التي وقعت بها كل جامعة، كما تضمنت التفاصيل التي سيطلع عليها المجلس بناء للتوقعات اليوم الخميس، تفاصيل لها علاقة بمديونية الجامعات، والنسبة التي زادت فيها أو انخفضت أو بقيت على حالها.

وبناء على معلومات فقد اظهر التقييم، ان جامعات زادت مديونيتها بنسبه تجاوزت الـ 50% منذ تولي رئيسها ادارة جامعته، بينما حافظت اخرى على وضعها المالي،وجامعات حظيت بتحسن ايجابي جراء المشاريع والادارة المالية الحكيمة.

وتنوعت مؤشرات التقييم للجامعات حسب امورها وعملها وتصنيفاتها العالمية وابحاث اساتذتها العلمية.

ووفقا للتقارير سيتخذ مجلس التعليم العالي قرارات، تدعو رؤساء الجامعات لتحسين ادائهم في بنود معينة، وستمهل بعضهم ستة اشهر لاعادة التقييم، وتحسين عملهم لاعادة الكرة الى مرماها الصحيح.

ووفقا للمصادر، فإنه لا قرار مسبقا باحداث تغييرات على أي من رؤساء الجامعات،والتقييم هو اجراء روتيني معد مسبقا لا علاقة له بايجاد مدخل لتغيير اي رئيس جامعة رسمية، حيث سيتم النظر للتقارير بعين المتابعة، وتوجيه الرؤساء لتصويب اوضاع جامعاتهم بكل التفاصيل. وحسب نص التقييم، ووفقا للكتاب الموجه من قبل مجلس التعليم العالي والذي يتضمن معايير التقييم ومؤشرات الأداء لرؤساء الجامعات الرسمية، وتضمن معيار التقييم الاول الحديث عن الاعتمادية وضمان الجودة والعالمية، ومؤشرات الأداء ومنها عدد البرامج التي حصلت على الاعتماد الخاص والخارجي، وعدد البرامج التي حصلت على شهادة ضمان الجودة محليا ودوليا، وعدد البرامج المستحدثة، وربطت معايير التقييم مدى تقدم او تراجع ترتيب الجامعة في نتائج امتحان الكفاءة الجامعية، واليات تنفيذ خطة تحسين النتائج، اضافة الى عدد ونسبة الطلبة غير الاردنيين، وعدد البرامج المشتركة مع جامعات عالمية مرموقة.

وتحت بند التدريس، تضمنت المعايير اجمالي النقص او الزيادة حسب التخصص على مستوى الجامعة في عدد اعضاء هيئة التدريس طبقا لمعايير الاعتماد الخاص، ونسبة المساقات الالكترونية المفعلة في الجامعة قبل وبعد جائحة كورونا، وقدرة الجامعة على ادارة التعلم والتعليم الالكتروني، وعدد الموفدين وتخصصاتهم والجامعات الموفد اليها، اضافة الى عدد الدورات وتدريب اعضاء هيئة التدريس.

وفيما يتعلق ببند البحث العلمي، تضمنت المعايير العدد الكلي السنوي للابحاث المنشورة في محرك بحث سكوبس، ومعدل نسبة الاستشهاد لأعضاء هيئة التدريس،والجوائز العلمية وبراءات الاختراع المسجلة عالميا ومحليا وخارجيا لأعضاء هيئة التدريس، ونسبة الرسائل الجامعية المنجزة لكل عضة هيئة تدريس، وعدد المشاريع محليا او المشتركة مع جامعات او مراكز بحث عالمية.

وتحت بند ادارة الموارد البشرية، يقيس التقييم الانخفاض في الانحرافات بين المبالغ المقدرة في الموازنة والمبالغ الفعلية في الحساب الختامي، والزيادة في نسبة تغطية الايرادات المباشرة لكل كلية للنفقات المباشرة لكل منها، اضافة الى مبلغ الزيادة في ايرادات الجامعة من مشاريع الربط مع الصناعة، ومبلغ «النقص» في صافي الدخل«الخسارة» من الوحدات الانتاجية، ومبلغ الزيادة في مساهمة الجامعة السنوية في صندوق تعويض نهاية الخدمة، والنقص في نسبة مبالغ المكافات والعمل الاضافي للموظفين والاداريين مقارنة باجمالي رواتبهم، والتحسن في درجة فعالية موقع الجامعة الالكتروني من وجهة نظر العاملين والطلبة. كما تضمن بند الموارد البشرية نسبة عدد الاداريين الى عدد اعضاء هيئة التدريس و المبالغ الخاصة بالقروض القائمة وغير المسددة حتى نهاية كل عام، ومبلغ الفوائد البنكية السنوية المرتبطة بالتسهيلات البنكية.

واشتمل التقييم على بند يتعلق بمدى النزاهة والشفافية والعدالة بالتعيينات وترقيات اعضاء هيئة التدريس والقرارات والترفيعات والايفاد، اضافة الى ما يتعلق بالقضايا المرفوعة ضد الجامعة والتي صدر بها حكم لصالح الجامعة او ضدها وتلك التي لم تغلق،ومدة الالتزام بالقرارات والتشريعات الناظمة وهيئة الاعتماد، وتم ايضا اقرار بند يتعلق بايضاحات ديوان المحاسبة التي اغلقت وتلك التي لم يتم اغلاقها.

الدستور - آمان السائح