جفرا نيوز - محرر الشؤون المحلية 

 أخفقت الحكومة وتحديدًا الأذرع والقنوات الإعلامية في لملمة المشهد بما يتعلق بإعلان عدم تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين وكأنها جريمة أو عيب تتجنب الرئاسة أو حتى الناطق باسم الحكومة الإعلان عنه بوضوح ومكاشفة ، دون الاكتفاء بأن عدم صدور بلاغ رسمي يعني انتهاؤه كونه لا يشبه سابقاته من أوامر الدفاع الأخرى . 

الأدهى أن تسريب الأخبار التي تشغل حيزًا لدى الشارع الأردني وينتظرها عدد لا يستهان به من الأشخاص أصبحت تعلن لبعض وسائل الإعلام دون الأخرى وكأن الأمر اشبه باحتكار سلعة أو رد الصاع صاعين لـ س على حساب ص ، دون الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ التراتبية وتنظيم المشهد إعلاميًا حتى يشعر المواطن أنه في دولة مؤسسات وليس أفرادا . 

وعلى ما يبدو أيضًا أن من يسرب الأخبار في دار رئاسة الوزراء يتعامل من منطلق"فيد واستفيد" أو من لهم عند الرئيس حصة ، وهذا ما جعل عدم تمديد العمل بأمر دفاع على قدر من الأهمية كحبس المدين "حديث الشارع" وسط جملة من التساؤلات تنم عن عدم فهم المواطن لما يدور حوله فقط لأن أحدهم قرر تسريب الخبر بهذه الطريقة دون علم أن هذا النوع من الأخبار لا يدخل في نطاق السبق الصحفي . 

الخلاصة ، كان الأجدر تنظيم مؤتمر بحضور وزيري الاتصال الحكومي والعدل على الأقل أو صدور بلاغ يوضح حيثيات عدم التمديد،  ليس من باب زيادة "البهارات" كما يقال فهو شأنه شأن أوامر دفاع كثيرة ألغيت ، لكن المفارقة تكمن في خصوصيته وما سيتبعه سيما وأن عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ وصل إلى نحو (158) ألف شخص وفق ما أعلن وزير العدل سابقا .