جفرا نيوز - دفع الصراع في السودان الشركات الدولية المصنعة للسلع الاستهلاكية إلى الدخول في سباق لتعزيز إمدادات الصمغ العربي، أحد أكثر المنتجات المرغوبة في البلاد ويعد مكونا رئيسا لكل شيء بدءا من المشروبات الغازية إلى الحلوى ومستحضرات التجميل.

يأتي نحو 70 في المائة من إمدادات العالم من الصمغ العربي، الذي لا توجد له بدائل كثيرة، من أشجار الأكاسيا في منطقة الساحل التي تضم السودان الذي يمزقه القتال العسكري الدائر.

وبحسب "رويترز"، قال مصدرون ومصادر من الصناعة إن الشركات التي تخشى من استمرار انعدام الأمن في السودان وتعتمد على المنتج، مثل كوكاكولا وبيبسيكو، عملت على تخزين إمدادات، وبعضها لديه مخزون يغطي ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر كي لا تعاني نقصه.

وأكد ريتشارد فينيجان مدير المشتريات في مجموعة كيري، التي تورد الصمغ العربي لمعظم شركات الأغذية والمشروبات الكبرى، "بناء على الفترة التي سيستغرقها الصراع، قد تكون هناك تداعيات على السلع المصنعة المعروضة على الرفوف التي تحمل علامات تجارية شهيرة".

وقدر فينيجان أن المخزونات الحالية ستنفد في غضون خمسة إلى ستة أشهر. واتفق معه مارتين بيركامب، الشريك في شركة التوريد الهولندية فوجا جام، الذي قال إن المخزونات تكفي لفترة تراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر.

وأفاد متحدث باسم شركة كلويتا إيه.بي. السويدية المتخصصة في صناعة الحلوى، ومن بينها مستحلبات لاكيرول التي تستخدم الصمغ العربي، أن الشركة لديها مخزون "وافر" من الصمغ العربي.

ووفقا لتقديرات نقلتها مجموعة كيري، يبلغ الإنتاج العالمي من الصمغ العربي نحو 120 ألف طن سنويا، بقيمة 1.1 مليار دولار. ويأتي معظم هذا المكون من منطقة "حزام الصمغ" التي تمتد 500 ميل من شرق إلى غرب إفريقيا حيث تلتقي الأراضي الصالحة للزراعة بالصحراء وتضم أيضا إثيوبيا، تشاد، الصومال، وإريتريا.

وقال محمد النور مدير شركة الصمغ العربي في الولايات المتحدة، التي تبيع المنتج للمستهلكين كمكمل غذائي، إن "من المستحيل" الآن الحصول على كميات إضافية من الصمغ العربي من المناطق الريفية في السودان بسبب الاضطرابات وغلق الطرق.

وذكرت مجموعة كيري وموردون آخرون من بينهم شركة جام سودان السويدية، أن التواصل مع الأشخاص على الأرض في السودان صعب. وأضافوا أن ميناء بورتسودان الذي يستخدم لشحن المنتج يعطي الأولوية حاليا لعمليات إجلاء المدنيين.

بينما قال جينش دوشي العضو المنتدب لشركة فيجاي بروس للاستيراد، ومقرها مومباي "يكافح موردونا لتأمين الضروريات بسبب الصراع.. ولا يعرف أي من المشترين أو البائعين متى ستعود الأمور إلى طبيعتها".

وذكر الوليد علي، الذي يملك شركة إيه.جي.بي انوفيشنز المحدودة، وهي شركة لتصدير الصمغ العربي، أن عملاءه يبحثون عن دول بديلة يحصلون منها على الصمغ العربي.

وأضاف أنه يبيع الصمغ لشركات تصنيع في فرنسا والولايات المتحدة.

في حين أوضح داني حداد مدير التسويق والتطوير في شركة أجريجام، وهي واحدة من أكبر عشرة موردين في العالم "بالنسبة لشركات مثل بيبسي وكوكاكولا، فإنها لا يمكن أن تستمر دون وجود الصمغ العربي في تركيباتها".

وفي إشارة إلى أهمية الصمغ العربي بالنسبة لصناعة السلع الاستهلاكية، استثنته الولايات المتحدة من العقوبات التي تفرضها على السودان منذ التسعينيات لأنه سلعة مهمة وخوفا من إيجاد سوق سوداء. ووفقا لشركة جام سودان يستخرج البدو السودانيون الصمغ من أشجار الأكاسيا، ثم يجري تنقيته وتعبئته في جميع أنحاء البلاد. ويمثل الصمغ مصدر رزق لآلاف الناس ويمكن أن يبلغ سعر الطن من أغلى أنواعه نحو 3000 دولار. وقال محمد النور إن هناك صمغا أرخص وأقل جودة خارج السودان، لكن المكون المفضل موجود فقط في أشجار الأكاسيا في السودان وجنوب السودان وتشاد.

ويواجه السودانيون في الخرطوم أزمة شديدة في السيولة النقدية اللازمة لمعيشتهم، مع إغلاق المصارف وتعطل عديد من ماكينات الصرف الآلي في ظل استمرار المعارك.

ومن الخرطوم، عبر الهاتف، قال خالد التيجاني رئيس تحرير صحيفة إيلاف السودانية لـ"الفرنسية"، "في الأسابيع المقبلة سيواجه الناس أزمة حقيقية"، في إشارة إلى الافتقار إلى النقد المحلي.

وتابع "لم يتحسب الناس لما حدث.. لقد فوجئوا بالتطورات والتصعيد".

وقالت خلود خير، مؤسسة مركز "كونفلوانس أدفايزوري" البحثي في الخرطوم "المصارف مغلقة منذ 15 نيسان (أبريل)، ما يعني أنه حتى من كان لديه مدخرات لن يستطيع الوصول إليها".

وتابعت "إضافة إلى ذلك فان العاملين في القطاع غير الرسمي الذين يحصلون على أجرهم يوميا لم يتمكنوا من الحصول على أي نقود" منذ اندلاع القتال.وفيما يعاني المواطنون نقص السيولة، ارتفعت الأسعار وخصوصا تعرفة الحافلات العامة التي زادت، بحسب خير، "بنسبة 500 في المائة بسبب الحاجة واقتصاد الحرب"، مشيرة إلى أن ذلك يعود أيضا إلى "نقص الوقود وصعوبة توفيره".

ودفعت الحرب قاطني الخرطوم البالغ عددهم أكثر من خمسة ملايين نسمة، من مواطنين أو أجانب، إما إلى الفرار إلى ولايات أخرى أو خارج البلاد، وإما إلى البقاء خلف جدران المنازل بين أزيز الرصاص ودوي الانفجارات والغارات الجوية، في ظل نقص الغذاء وانقطاع المياه والكهرباء وخدمات الهاتف والإنترنت من جهة أخرى. دفع إقبال السودانيين على تدبير ما يلزمهم من نقد محلي إلى استغلال بعض المستفيدين من هذه الظروف الصعبة من خلال بيع العملة المحلية مقابل الدولار بسعر مرتفع.

وقال التيجاني "قيمة الدولار الآن تعتمد على مدى جشع المستفيد". وأضاف "قبل الأحداث كان سعر الدولار في السوق السوداء يصل إلى 610 جنيهات، وقبل يومين قمت بتبديل الدولار مقابل 580 جنيها". وبات الفرار من الخرطوم في ظل هذه الظروف "بالغ الصعوبة لأن هذا يتطلب سيولة كثيرة بالعملة السودانية".