جفرا نيوز - أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، أن التحول الرقمي عنصر رئيسي في رؤية التحديث الإداري.

وخلال إحدى جلسات منتدى تواصل "حوار حول الواقع والتطلعات”، والذي نظمته مؤسسة ولي العهد، السبـت، أشار إلى أن الخدمات الإدارية التي تقدمها الحكومة تقدر بنحو 2500 خدمة، كما تقدم الحكومة خدمات نوعية واجتماعية وغيرها الكثير.

وقال إن رؤية تحديث القطاع العام تعيد هندسة جميع الإجراءات الحكومية، ومنها الخدمات الإدارية التي قد يقل عددها أو يزيد بحسب الحاجة الفعلية لتوفرها، لكن الهدف الأساس هو الاختصار قدر الإمكان من الإجراءات التي ينفذها المواطن للحصول على الخدمة.

وبين أن الحكومة رقمنة 20% من خدماتها العام الماضي، وتسعى إلى رقمنة 20% إضافية العام الحالي، وهذه الـ 40% تشكل 80% من التعاملات مع الجمهور بشكل مباشر سواء من المواطنين أو القطاع الخاص أو المؤسسات المجتمعية.

وتحدث عن السعي للوصول إلى رقمنة جميع الخدمات الحكومية نهاية العام 2025، مشيرا إلى الحاجة لتجهيز البنية التحتية والعنصر البشري من موظفين ومواطنين.

وذكر أن خارطة طريق التحديث الإداري تنص على إنشاء مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، حيث تم إطلاق أول مركز في المقابلين مطلع العام الحالي ليقدم نحو 45 خدمة.

وأكد الشريدة أن العمل جار على زيادة عدد الخدمات المقدمة في مركز المقابلين، كما تسعى الحكومة إلى إنشاء مركز واحد مماثل لمركز المقابلين على الأقل في كل محافظة.

وقال إن القطاع العام في الأردن عمره أكثر من 100 عام، وواجه الأردن تحديات سياسية في العقدين الماضيين، كما أنه أمام تحديات جديدة في الوقت الحالي.

وأوضح أن الحكومة تجري تقييما حقيقيا لأداء القطاع العام، منوها بتراجع في الأداء في بعض المناحي التي تحتاج إلى التطوير والتحديث وخاصة فيما يتعلق بالربط مع التحول الرقمي.

وعن الترهل الإداري، قال الشريدة إن معالجته ستنقسم إلى قسمين، الأول للمعينين قبل بداية العام 2024، مشيرا إلى إجراءات تتعلق بالتقييم وارتباطه بالترقيةـ، وتطبيق الثواب والعقاب وارتباطه بالحوافز والمكافآت التي ستصرف فقط لمن يعمل.

أما القسم الثاني يتعلق بالمعينين الجدد بعد بداية العام 2024، حيث سيدخلون القطاع العام بإجراءات تقاعدية مساوية للتي تجري للتوظيف في شركات القطاع الخاص، والتي ترتبط بالكفايات والقدرات والمهارات.

وكشف الشريدة أن التعيين سيصبح مبنيا على الاستحقاق والجدارة، كما أن البقاء في الوظيفة سيرتبط بالأداء، فضلا عن نظام صارم في التقييم، مبينا أن مزايا وحجم رواتب الموظفين الجدد سترتبط بوظيفته، كما أن الترقية في المسار الوظيفي ستجري بناء على الأداء.

وقال إن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة الهيكلة وتعزيز آليات صنع القرار ورسم السياسات والقضايا المرتبطة بعمل القطاع العام والممكنة للقطاع الخاص وتعزيز وتطوير الثقافة المؤسسية للموظف الحكومي.