جفرا نيوز - سمر الصوالحي 

 تطورت مسيرة الحياة البرلمانية في المملكة منذ عهد إمارة شرق الأردن عام 1923 و حصولها على استقلالها رسمياً عن بريطانيا وحتى وقتنا الحاضر، وفي عهد الإمارة قد شهدت الحكومة تشكيل خمسة مجالس تشريعية منتخبة،ومثَّل تحت قبة البرلمان 19 مجلسا نيابيا منذ عام 1947،و تم تعديل الدستور عدة مرات وتطور نظام الانتخاب و تم رفع مستوى تمثيل المرأة في البرلمان

وفي عام 1989 تم اجراء انتخابات وفقاً لقانون 1986 والذي كان صادراً في فترة الأحكام العرفية،كما أفرزت هذه الانتخابات مجلساً نيابياً فيه مظاهر التعددية التي اشتملت على رسائل التيارات السياسية،الإسلامية والقومية واليسارية والمحافظة،كما أن في سنة 1993 تم ادخال نظام الصوت الواحد بتعديلٍ جاء بقانونٍ مؤقت،أقر فيما بعد من قبل مجلس الأمة ثم جاءت سنة 2001 فأصدرت الحكومة قانوناً مؤقتاً للانتخابات،ليحكم انتخابات العهد الذي أطلق عليه العهد الديمقراطي،حيث تم الغاء قانون الانتخاب الصادر عن البرلمان عام 1986،وفي عام 2003 تم تخصيص 6 مقاعد لتنافس عليها النساء «الكوتا» بمواده ال 56 والتي جاء تعديلاً عن القانون الصادر عام 2001،كما أن قانون الانتخاب لسنة 2012 جرى تطويراً مهماً وغير مسبوق يتعلق بالانتقال من نظام الصوت الواحد إلى نظام مختلط خصص إلى جانب 27 مقعداً من مقاعد المجلس النيابي ليجري التنافس عليها وفق نظام القائمة الوطنية المغلقة على مستوى المملكة » الدائرة العامة » وأصبح لدى الناخب صوتان،صوت لدائرته المحلية وصوت الدائرة العامة.

اما بالنسبة لقانون الانتخاب لسنة 2016،والذي حل محل قانون 1993 بتسميته «قانون الصوت الواحد» في ظل اختلاف عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية وجاء بنظام انتخاب جديد هو القائمة النسبية المفتوحة.

وأصبحت هناك عدة تطورات في قانون الانتخاب حتى التعديل الأخير بعد لجنة تحديث المنظومة السياسية ليكون بين قائمة نسبية مفتوحة محلية وقائمة نسبية مغلقة وطنية وذلك لأولى الخطوات لحكومة حزبية برلمانية مع دخولنا للمئوية الثانية لعمر الدولة.

كما أن التعديلات في قانون الانتخاب لعام 2022 تضمنت ما يلي:-

1. نظام التمثيل النسبي -نظام القائمة النسبية المغلقة،نظام القائمة النسبية المفتوحة

2. العتبة «نسبة الحسم»

3. تقسيم الدوائر الانتخابية

4. المقاعد المخصص للنساء «الكوتا»

5. عمر المرشح

6. التصويت للدائرة الانتخابية المحلية والعامة

7. عدد المقاعد الانتخابية

وعلى إثر ذلك تم تعديل سن الترشح لمجلس النواب من سن 30 عاماً إلى 25 عاماً،ويأتي هذا التعديل في إطار مساعي الحكومة لتشجيع المشاركة الشبابية في العملية السياسية وذلك يؤدي إلى زيادة فرص المشاركة السياسية للشباب وتمثيلهم في الحكومة والبرلمان ويشجعهم على الانخراط في الحياة السياسية وتمثيل أصواتهم ومطالبهم في المؤسسات الحكومية مما يلعب دورا في زيادة التنوع السياسي من جميع الفئات العمرية،كما يمكن أن يساهم تخفيض سن الترشح في تطوير المجتمع بشكل عام من خلال تحسين القرارات وتمثيل مختلف الأصوات والآراء والمصالح كما أن هناك العديد من البلدان التي اتخذت إجراءات لاشراك الشباب في البرلمان، وقد حققت نتائج إيجابية في هذا الصدد. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

1- كندا: تشجع المشاركة الشبابية في البرلمان من خلال برامج تدريبية خاصة للشباب، وبرامج لدعم المشاريع الشبابية، وعلى المستوى السياسي تم إطلاق منصة «البرلمان الشبابي» لإيجاد فرص أكبر لمشاركة الشباب في صنع القرارات.

2- ألمانيا: تشجع المشاركة الشبابية في البرلمان من خلال تخصيص 20 مقعدًا خاصًا للشباب في برلمان البلاد، وتنظم العديد من المؤسسات والجمعيات برامج تدريبية لتأهيل الشباب لدخول المجال السياسي.

3- السويد: تشجع المشاركة الشبابية في البرلمان من خلال توفير الدعم المالي للأحزاب الشبابية، وإطلاق برامج تدريبية لتأهيل الشباب لدخول المجال السياسي، وتشجع على المشاركة الشبابية في صنع القرارات على المستوى الوطني والمحلي.

4- النمسا: تشجع المشاركة الشبابية في البرلمان من خلال إطلاق برامج تدريبية لتأهيل الشباب لدخول المجال السياسي، وتوفير الدعم المالي للأحزاب الشبابية، وتخصيص مقعد خاص للشباب في البرلمان الوطني.

في النهاية، يمكن القول إن الاشراك الشبابي في البرلمان يعد خطوة هامة في تعزيز المشاركة الشبابية في العملية السياسية والديمقراطية، ويساعد في تمثيل صوت الشباب وتطلعاتهم في صنع القرارات،وعلى المؤسسات والوزارات المعنية إنشاء منصات تفاعلية ومحفزة للشباب،حيث يمكن لهم التعبير عن آرائهم وتوجهاتهم،واقامة دورات تدريبية وورش عمل تهدف إلى تعزيز مهاراتهم اللازمة للعمل السياسي،كما يجب تحفيز المشاركة الشبابية في العمل السياسي من خلال تقديم شهادات التقدير والجوائز والتأكيد على أهمية دورهم في العملية السياسية.