جفرا نيوز - فرح سمحان 

أضحى ملف الاستثمار في المملكة الشغل الشاغل والحاضر في اللقاءات والمحافل والمباحثات التي يقوم بها الملك مع رؤساء الدول وحتى خلال الاجتماعات البروتوكولية للمسؤولين المعنيين بهذا الجانب ، حيث لم يعد هناك متسع من الوقت لإضاعة الفرص وتفويت المكاسب التي من المفترض أنها ماثلة على أرض الواقع كمشاريع وإنشاءات ضخمة سيما مع نفاذ قانون البيئة الاستثمارية الجديد . 

الملك وخلال لقائه يوم أمس رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزيرة الاستثمار خلود السقاف ، أوصل رسائل واضحة بضرورة "التلحلح" والتواصل مع المستثمرين محليًا وفي الخارج دون تراخ أو تقصير أو صف كلام كما يقال ، ما يعني أن جلالته شعر لربما أن الجهات المعنية لم تقم بما يجب لإنجاح خطة الاستثمار وجلب المشاريع التي ستحسن حتمًا بيئة الاستثمار . 

وفي إشارة واضحة إلى عدم التكاملية والتشاركية بين المؤسسات وفي دعوة لتعزيزها شكلا ومضمونا ، أكد الملك في اجتماعه أمس الأربعاء ،على أهمية ربط وتوحيد القرار بين الوزارات ذات العلاقة لتكون المرجعية واحدة دون خلل أو تقصير يذكر والاستفادة من قانون الاستثمار الجديد وتفعيله . 

وزيرة الاستثمار خلود السقاف والأذرع المعاونة لها عليهم مسؤولة كبيرة خلال المرحلة القادمة في جعل ملف الاستثمار رأس هرم لتحسين عجلة الاقتصاد وأولوية شدد الملك على تنفيذها والمضي بها قدما دون مبررات أو تقصير ، فالمنصة التي أعلنت عنها السقاف للاستثمار والتي ستطلق قريبًا لن تكون كافية بقدر وجود أرقام ومشاريع تُشعر صانع القرار والمستثمر على حد سواء أن المملكة أصبحت بيئة خصبة للمشاريع الكبيرة شأنها شأن أهم دول العالم في هذا المجال . 

بالمحصلة ، الحكومة الآن أمام مفترق طرق ما بين جعل الاستثمار وسيلة ربح وفائدة ومرجع اقتصادي وبرهان على نجاح الخطة الموضوعة لهذه الغاية ، مع أهمية ضبط البيئة الاستثمارية وتنقيحها من الشوائب ، فرسالة الملك بهذا الشأن ألمحت على ضرورة إزالة المعرقلات أو أية مشكلات قد تحول دون جعل المملكة وجهة استثمار محلي وعربي وعالمي .