جفرا نيوز - خاص 

 تناقش اللجنة القانونية النيابية، يوم غد الأربعاء، البلاغات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، والمتعلق بحبس المدين واثر تطبيقها على مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتبحث اللجنة القانونية مع الوزراء الموضوع الذي شغل الرأي العام الأردني، تزامنًا مع موعد انتهاء أمر الدفاع المعني " تنفيذ قرارات حبس المدين" وفقًا لأمر الدفاع "28” والذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.