جفرا نيوز - د. محمد أبو بكر

نشاطات لافتة لاحظناها مؤخرا تمثّلت بعودة العديد من النواب إلى قواعدهم الشعبية ، وعقد لقاءات معهم والإستماع إلى قضاياهم ومشاكلهم ، وكأنّ هؤلاء يلعبون في الوقت الضائع ، وتساؤلات حول أسباب غيابهم غير المبرر عن هذه القواعد طيلة الفترة الماضية التي أعقبت الإنتخابات البرلمانية للمجلس الحالي التاسع عشر .

سياسيون باتوا يقرأون المرحلة المقبلة وما ستحمله من تطورات ومستجدات في الوقت الذي تنشط فيه أحزاب للحصول على الترخيص القانوني والمشاركة في الإنتخابات القادمة ، ويرون بأنّ المرحلة ستكون مهيأة تماما لحلّ المجلس النيابي في نهاية شهر أيار المقبل ، وتشكيل حكومة جديدة تشرف على الإنتخابات القادمة ، والتي ستكون مختلفة من خلال مشاركة حزبية للإستحواذ على المقاعد المخصصة للأحزاب وعددها 41 مقعدا .

إشارات وصلت لبعض النواب باحتمالية حلّ المجلس والبدء بتنفيذ فعلي للتحديث والتطوير والسياسي ، حيث يرى وزير سابق بأنّ المرحلة تستدعي فعلا البدء بتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية للتحديث والتطوير ، ولا داعي للتأجيل أبدا ، خاصة وأن الكثير من الأحزاب السياسية جرى ترخيصها حسب القانون الجديد ، وهي جاهزة للمشاركة في أي انتخابات قادمة ، سواء كانت نيابية أو لجان محافظات أو بلديات .

عودة بعض النواب إلى قواعدهم الشعبية يمكن اعتباره دليلا على أن الفترة القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت السياسية وفي كافة الإتجاهات ، ومن خلال رؤية تلك العلاقة المتشنّجة بين الحكومة والمجلس النيابي ، فالمرحلة لا تحتمل مناكفات أبدا في ظلّ تطورات إقليمية غاية في الأهمية ، وهي تطورات يجد الأردن نفسه في منتصف دائرة الأحداث ، مراقبا ما يجري على ساحة الإقليم وخاصة الأوضاع في فلسطين في ظلّ وجود حكومة اليمين المتطرّف والإستفزازات التي يمارسها هناك ، وتصيب شظاياها الأردن حتما .

ولكن هل سيقبل المواطنون هذه العودة المتاخّرة لهؤلاء النواب الذين غابوا طويلا عن قواعدهم ، لا بل وأنّ الكثيرين منهم أغراهم المقعد النيابي ، فالتصقوا به ، وها هم يحاولون إعادة الثقة مع قواعدهم ، وهي ثقة فقدها الكثيرون منهم ، غير أنّهم يتمنّون العودة مرّة أخرى ، من خلال تقديم ما يمكن تقديمه لهذه القواعد في الأمتار الأخيرة من عمر المجلس إذا ما كان الحلّ قريبا .

في حين تأمل القواعد الشعبية رحيل المجلس الحالي ، حيث ترى بأنّ المجلس لن يكون قادرا على مواجهة التحديات والتطورات المقبلة ، فالحاجة باتت ملحّة لمجلس نيابي قوي ، لديه القدرة في التعاطي السياسي مع المستجدات المتسارعة ، وليس مجلسا قائما على المناكفات والمصالح الشخصية ، وفي اعتقاد هؤلاء بأن وجود نواب حزبيين بات ضرورة مهمّة  لتغيير الصورة النمطية عن مجلس النواب .