شبه عسكرية وصاحبة نفوذ.. ما هي قوات الدعم السريع السودانية؟

 


جفرا نيوز - تعد قوات الدعم السريع السودانية جماعة شبه عسكرية تتمتع بنفوذ كبير في البلاد، يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف أيضا باسم " حميدتي"، ويشغل في الوقت الحالي منصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.

ويقدر محللون عدد قوات الدعم السريع بنحو 100 ألف فرد لهم قواعد وينتشرون في أنحاء البلاد.

وانبثقت هذه القوات مما يُسمى ميليشيا الجنجويد المسلحة التي قاتلت في مطلع الألفية في الصراع بدارفور واستخدمها نظام عمر البشير الحاكم آنذاك في مساعدة الجيش في إخماد تمرد.

وشُرد 2.5 مليون شخص على الأقل وقُتل 300 ألف في المجمل في الصراع، واتُهمت ميليشيا الجنجويد بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

ونمت القوات بمرور الوقت واستُخدمت كحرس حدود على وجه الخصوص لتضييق الخناق على الهجرة غير النظامية. وإضافة لذلك، نمت أعمال حميدتي التجارية بمساعدة من البشير، ووسعت أسرته ممتلكاتها في تعدين الذهب والماشية والبنية التحتية.

وبدءا من 2015، شرعت قوات الدعم السريع مع الجيش السوداني في إرسال قوات للاشتراك في الحرب في اليمن.

وفي 2017، تم إقرار قانون يمنح قوات الدعم السريع صفة قوة أمن مستقلة. وقالت مصادر عسكرية إن قيادة الجيش طالما عبرت عن قلقها إزاء نمو قوات حميدتي ورفضت دمجها في صفوفها.

وفي نيسان 2019، شاركت قوات الدعم السريع في الانقلاب العسكري الذي أطاح بالبشير. وفي وقت لاحق من ذلك العام، وقع حميدتي اتفاقا لتقاسم السلطة جعله نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم الذي يرأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وقبل التوقيع في 2019، اتُهمت قوات الدعم السريع بالمشاركة في قتل عشرات المحتجين المناصرين للديمقراطية. واتُهم أيضا جنود قوات الدعم السريع بممارسة العنف القبلي، مما أدى إلى رفع حميدتي الحصانة عن بعضهم للسماح بمحاكمتهم.

وشاركت قوات الدعم السريع في انقلاب تشرين الأول 2021 الذي عطل الانتقال إلى إجراء انتخابات. ويقول حميدتي منذئذ إنه يأسف لحدوث الانقلاب وعبر عن موافقته على إبرام اتفاق جديد لاستعادة الحكومة المدنية الكاملة.

وفي 2022، زار حميدتي روسيا عشية هجومها في أوكرانيا، وأبدى انفتاحه على بناء قاعدة روسية على ساحل البحر الأحمر.

وطالب الجيش السوداني والجماعات المناصرة للديمقراطية بدمج قوات الدعم السريع في صفوف الجيش. وصارت المفاوضات بهذا الشأن مصدرا لتوتر تسبب في تعطل عملية توقيع كانت مقررة في الأصل في الأول من نيسان.