جفرا نيوز - خاص.
شهدنا الاسبوع المنقضي عمليات تزاوج جديدة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية تكللت بتعيين احد اقارب راس السلطة التشريعية في قلب البيت الداخلي للحكومة ليكون تمريرا واضحا لمصالح شخصية قوية لا يمكن احتسابها باي شكل من الاشكال عمل اصلاحي يحتاج له الاردن في هذا الوقت الضيق.
رغم تأكيد جلالة الملك على ان ايجاد فصل حقيقي ما بين السلطات الثلاث التي تقود الدولة الاردنية الا ان الحكومة لازالت تطل علينا كل فترة بتعيين وعرقلة واضحة لخطة جلالة الملك الاصلاحية التي ينادي بها الشارع الاردني خلف جلالته.
بات واضحا من فشل الخطط الحكومية اقتصاديا و سياسيا انها تحاول بكل الطرق بلع رمقها الاخير لاطالة عمرها و تمرير مصالح ضيقة مستخفة بعقلية المواطن الاردني و حرص جلالة الملك على تنفيذ خطة الاصلاح التي لا رجعة عنها لاي سبب من الاسباب.
لا يمكن لعاقل قبول استمرار التزاوج بين السلطة التنفيذيو و التشريعية الذي حقق انجازا لامعا في تأخير الاصلاح الاردني و عرقلة توجيهات الملك و تراكم المزيد الاحتقان في قلب المواطن الاردني.
تراجع واضح في العمل السياسي و الاقتصادي على المستوى الحكومي يصب بالتأكيد بمصلحة الطرف الاخر من المعادلة السياسية في المشهد الاردني لترفع اسهمه شعبيا فلم يعرف المواطن ملف فساد على "المعارضة" او تخبط بصنع القرار يعزز منهجية العمل لديها مما يعزز موقفها في الشارع الاردني في ظل انحططا موقف الحكومة و مسؤوليتها امام الشعب عن هلاك الطبقة الوسطى التي طالما كانت صمام امان و نموذج الاستقرار في بلد لم يعرف يوما طعم الارتياح الاقتصادي او الاكتفاء الذاتي.
لم يعد مزيد من الوقت فقد ضاعت الفرصة من حكومتنا الرشيدة في الاصلاح و تحقيق العدالة الاجتماعية و توحيد الصف الاردني فقد عززت نظرية الفوقية في التعامل مع انسانية المواطن الاردني البعيد عن خانات صنع القرار فلا هو قريب مسؤول حكومي ولا محسوب على اجندة نائب مهزوز كل همه جمع الاصوات لانجاح مشاريعه الخاصة و تمريرها تحت عبائة الشرعية النيابية التي بات يكرهها كل شريف اردني يدعى "المواطن".
كلام كثير يخرج من مرارة في القلب نابع من اهتزاز حصن الامن و الامان الذي لطالما تمتعنا به في الاردن ليصل الامر بنا ايضا من استهتار المسؤول الاردني الى تدهور الوضع الاقتصادي و تراكم الدين العام و شح في المياه لا يمكن تحمله و حراك في الشارع بات يزداد عددا و عده مليئ بالشعارات الرنانة و المسؤول عنها بطبيعة الحال حكومتنا الرشيدة.
امامنا اليوم فرصة ثمينة تتحمل مسؤوليتها الحكومة الانتقالية المقبلة في التخفيف من ظمأ الناس وحدة احتقانهم عبر الفصل الحقيقي بين السلطات و استعمال سياسية الباب المفتوح ليس امام النائب او المسؤول ولكن امام المواطن "لغلبان" لنساهم فعلا في السير قدما بالاصلاح الشامل سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا ونتمكن من الخروج بالاردن الغالي من عنق الزجاجة و نصنع ربيعا اردنيا يجتث الفساد و يحقق العدالة الاجتماعية و ينهض بالتعليم من وحل العنف الجامعي و يخلق بيئة صحية تمثل الاردن النموذج كما حلمنا به منذ حلول الربيع العربي الذي كان فرصة ثمينة للاصلاح الحقيقي.