جفرا نيوز - تكابد غالبية دول العالم، لا سيما الفقراء فيها، من أجل تأمين القوت اليومي نتيجة التضخم المستفحل في أسواقها، ومع ذلك، أظهرت بيانات "منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة" (فاو/FAO)، اليوم الجمعة، تراجع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 20% خلال سنة.

فقد أعلنت "فاو" أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وإن كانت لا تزال "مرتفعة جدا"، تراجعت للشهر الثاني عشر على التوالي مسجّلة انخفاضاً بنسبة 20.5% في مارس/آذار 2023 مقارنة بالشهر ذاته من 2022، حين كانت الأسواق تشهد أولى تبعات حرب أوكرانيا.

وأفادت "فاو" أنّ "الوفرة المتاحة وضعف الطلب على الواردات وتمديد المبادرة حول حبوب البحر الأسود (الاتفاقية التي سمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية) ساهمت في هذا التراجع"، حسب ما نقلت "فرانس برس".

كما أشارت إلى أن الأسعار لا تزال تلقي بعبئها على الدول المستوردة ذات الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وتأتي هذه البيانات غداة مؤشرات غير مطمئنة في دول ومناطق عربية وأجنبية حول العالم تعاني الأمرّين من أجل كبح ظاهرة التضخم.

وفي السياق، أظهر استطلاع أجرته "رويترز"، على سبيل المثال، أن معدل التضخم في المدن المصرية يتجه صوب تسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس/آذار الماضي، في ظل استمرار نقص العملة الأجنبية بعد مرور أكثر من عام على خفض قيمة الجنيه.

وأظهر متوسط توقعات 13 محللاً أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 33.6% في مارس من 31.9% في فبراير/شباط. وكان معدل فبراير هو الأعلى على مدى 5 سنوات ونصف.

كما خفض البنك الدولي، توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 إلى 3% من نسبة أعلى، كانت بلغت 3.5% في توقعات أكتوبر/تشرين الأول 2022.

كذلك، خفض البنك في أحدث تقاريره توقعاته لنمو دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023، من 3.7% إلى 3.2%.

وشرح البنك في تقريره حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، أن تضخما في خانة العشرات في أسعار الغذاء في المنطقة سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 3% هذا العام، مقابل 5.8% العام الماضي.

وسبق ذلك بيوم إعلان قادة 11 دولة في أميركا اللاتينية، الأربعاء، عن خطة للتعاون فيما بينهم لمكافحة التضخم، وذلك في أعقاب اجتماع افتراضي دعا إليه الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وقال لوبيز أوبرادور إن الهدف من الخطة تأمين "المواد الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار أفضل" لعامة الناس، من خلال إجراءات مثل إزالة الرسوم الجمركية وغيرها من العوائق التجارية.

وأضاف أن الأولوية هي لخفض "تكلفة هذه المنتجات بالنسبة للفئات الأشد فقرا وضعفا"، وفقا لبيان صدر بعد الاجتماع الذي ضم قادة الأرجنتين وبيليز وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وكوبا وهندوراس وفنزويلا وسانت فنسنت وجزر غرينادين.

وتعاني أميركا اللاتينية مثل بقية مناطق العالم من ارتفاع التضخم، الذي يعود جزئيا إلى نقص الإمدادات المرتبط بغزو روسيا لأوكرانيا، إضافة إلى وباء فيروس كورونا.

وسجل التضخم في المنطقة بأكملها نسبة 14.8% عام 2022، وفقا لصندوق النقد الدولي، وبلغ في الأرجنتين 95% في أعلى معدل منذ أكثر من 30 عاما.