جفرا نيوز - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن التقييم الكمي والموضوعي في الخدمة المدنية، سيحقق نقلة نوعية في مختلف مكونات تخطيط وإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده ديوان الخدمة المدنية اليوم الأربعاء، لمناقشة المراحل النهائية للمشروع، بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية، والمختصين في الديوان، وممثلين عن مشروع دعم الحوكمة الرشيدة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID.

وأضاف الناصر أن ذلك سيحقق التعامل مع تحديد التعويضات بأشكالها المختلفة وفقا لطبيعة الوظيفة وخصوصيتها ومكوناتها وشروط إشغالها وغيرها من العوامل الموضوعية والكمية، وصولا إلى الانتقال بأسلوب ونظام التصنيف المعتمد في الخدمة المدنية من التصنيف الشخصي القائم على المواصفات الخاصة بشاغلي الوظيفة من حيث المؤهلات العلمية والخبرات والدورات، إلى أسلوب التقييم الموضوعي القائم على مجموعة من العوامل.

وبين أن تقييم الوظائف سيكون بالاستناد لأوزان ومحددات تعكس المستوى الحقيقي للوظيفة المطلوبة وأهميتها وأهداف المؤسسة، كونها مبنية وفقا لتحليل عميق لطبيعة الوظيفة، ومكوناتها وشروط إشغالها، بما يحقق الموضوعية والعدالة في تصنيف الوظائف، وتحديد حزمة الامتيازات المرتبطة بالاستناد إلى الكفايات التي تتطلبها كل وظيفة، مبيناً أن هذه المنهجية تنسجم مع مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام.

بدورهم، قدم مدير مشروع التقييم الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية مدير التنظيم وإدارة الأداء الوظيفي في الديوان عامر الحسامي، والخبير المحلي الدكتور فايز ياسين، عرضاً لمراحل إنجاز المشروع ومكوناته التفصيلية من حيث عوامل التقييم الرئيسة الأوزان النسبية للوظائف، بالإضافة إلى تعليمات تقييم الوظائف في الخدمة المدنية، ومحتوى الدليل الإجرائي لتقييم الوظائف.