جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

مضى مجلس النواب ضمن التوجهات الملكية صوب إجراء إصلاحات إدارية بُغية ترشيق مفاصل العمل، وتشريع التعديلات على النظام الداخلي في سابقة تعتبر الأولى من نوعها بربط مدونة السلوك بدستور العمل النيابي " النظام الداخلي" ووضع ضوابط عدة انتهت بمباركة عدد كبير من أعضاء المجلس وشريحة واسعة من المراقبين للشأن البرلماني. 

وبحث مجلس النواب منذ انتهاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أعمالها، على لعب دور  محوري وهام في المشاركة بوضع اللبنة الأولى للمئوية الثانية من عمر الدولة، من خلال تشريع قوانين سياسية إصلاحية ترتكز على بناة الغد من الشباب وتمكين دور المرأة في العمل السياسي والعام واقتصادية أخرى بهدف الارتقاء بالمنظومة صوب تعزيز الاستثمار استقطاب المزيد منها، ناهيك على صياغة وإقرار قوانين تتعلق بتحديث العمل من خلال هيكلة الأمانة العامة وصولًا للنظام الداخلي ووضع ضوابط مهمة للغاية. 

وسجل مجلس النواب بقيادة الرئيس الفذ أحمد الصفدي العلامة الكاملة بتطبيق ما عليه على أرض الواقع، حيث من المنتظر الآن متابعة أعمال السلطة التنفيذية في تطبيق خطة تطوير القطاع العام وتجاوزها "الوعود والحبر على ورق"، وفرض آلية معينة للتطبيق والعمل بشكلٍ إيجابي يلمسه الرأي العام بعيدًا عن نظام الفزعة.

وجهز مجلس النواب من خلال الإنجازات الأخيرة، بيئة خصبة وصحية لاستقبال مجلس النواب العشرين بأرضية قانونية كاملة غير منقوصة.