جفرا نيوز - أكد مصدر مطلع أنه لا قرار أو دراسة حتى الآن بشأن تمديد أو وقف العمل بأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين رقم (28) ، إلى ما بعد نهاية شهر نيسان الحالي . 

وبين المصدر في حديث لـ "جفرا نيوز"، أن التعديلات التي أجريت على حبس المدين وعودة عجلة الحياة الاقتصادية إلى التعافي وإعطاء مهل كافية للمدينين ، سيجعل اتخاذ القرار أقرب إلى وقف العمل به . 

وكان قد أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغًا بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.

وبموجب البلاغ فقد تمَّ تعديل البند (الأول) من أمر الدِّفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التَّنفيذ؛ شريطة أن لا يتجاوز المبلغ مئة ألف دينار ليصبح عشرين ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلِّق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائيَّة التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلِّقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشِّيكات فيها مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.