جفرا نيوز  – د. محمد أبو بكر

أقرّ مجلس الوزراء مؤخرا نظام المساهمة المالية للأحزاب السياسية ، وقد لوحظ إجراء تعديلات جوهرية على النظام الذي أعدّته الهيئة المستقلة للإنتخابات.

النظام الجديد لا يمنح الأحزاب الجديدة أي مبلغ مالي حين حصولها على الترخيص ، كما كان معمول به سابقا ، وتمّ ربط المساهمة بالمشاركة في الإنتخابات النيابية ، وغيرها من الإنتخابات ؛ كالبلديات ومجالس المحافظات.

هذا النظام يحتّم على الاحزاب التفكير جديّا بخوض الإنتخابات المقبلة ، فالحزب السياسي الذي سيشارك فيها قد يحصل على مبلغ مالي يصل إلى ثلاثين ألف دينار حتى لو لم يتمكن من الوصول للبرلمان ، ولكن بشرط الحصول على نسبة من أصوات الناخبين تتعدّى خمسين بالمئة من العتبة.

وجرى رفع حصّة النائب الفائز إلى عشرة آلاف بعد أن قررتها الهيئة في مسودة نظامها بستة آلاف ، وتقديم خمسة آلاف دينار كل أربع سنوات لغايات عقد المؤتمر العام ، في حين خلا النظام من أي دعم يقدّم لوسائل الإعلام الحزبية.

وأقرّ النظام تقديم مبلغ عشرة آلاف دينار لكل حزبين مندمجين ، وخمسة آلاف دينار لكل حزب يدخل في الإندماج ، وثلاثة آلاف دينار لكل مقعد فائز في البلديات ومجالس المحافظات المختلفة.

النظام المذكور سيشكّل حالة من النقاش والحوار لدى مختلف الأحزاب التي نالت الترخيص النهائي ، وإذا ما استعرضنا بصورة شاملة مقدار الدعم ، فإنه لن يوازي قيمة حملة إنتخابية لمرشّح واحد ، غير أن هذه المساهمة تأتي لتحفيز الأحزاب على المشاركة الفاعلة في الإنتخابات المقبلة ، والتي قد تشهد تنافسا شديدا بين إئتلافات حزبية عديدة ، لديها نفس الطموح بالحصول على جزء من الكعكة الحزبية البالغة 41 مقعدا في المجلس النيابي العشرين .