عممت رئاسة الوزراء -وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية- على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، العمل على تبادل المعلومات على نظام الـ»GIS» وعدم اعطاء تصاريح العمل لمقاولي البنية التحتية الا بعد التنسيق المسبق.