سجل الدولار انخفاضا ملحوظا في 22 مارس/ آذار بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، في ظل توقعات بانخفاض أكبر، حال تخلف واشنطن عن سداد ديونها الخارجية.

يقول خبراء اقتصاد إن العديد من العوامل تدفع نحو تراجع هيمنة الدولار "جزئيا" في الوقت الراهن، لكن الأمر يحتاج لسنوات، خاصة في ظل توجه العديد من الدول لإجراء تعاملاتها بالعملات المحلية.

ولفت الخبراء إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأمريكية واحتمالية تخلف واشنطن عن سداد الديون يدفع نحو تراجع قيمة وهيمنة الدولار.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من أن واشنطن قد تضطر إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" لتجنب التخلف عن سداد الديون، لافتة إلى أنه من المرجح أن تصل البلاد إلى الحد الأقصى المسموح به قانونا للديون عند 31.4 تريليون دولار، ما سيضطر وزارة الخزانة لتطبيق تدابير استثنائية لإدارة السيولة يمكنها أن تحول دون التخلف عن سداد الديون حتى مطلع يونيو/حزيران.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تجاوز إجمالي الدين القومي في الولايات المتحدة الأمريكية 31 تريليون دولار، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية في الفترة الأخيرة.

ومنح هبوط الدولار الأربعاء الماضي فرصة للاقتصاديات الناشئة من أجل تثبيت العملات المحلية وعدم هبوطها مجددا، خاصة بعد ارتفاع عملات أخرى مقابل الدولار.

وفق الخبراء فإن تراجع الدولار جراء قرار رفع الفائدة الأمريكية يعزز الأسواق الناشئة، خاصة فيما يتعلق بالجهود الخاصة بالسيطرة على التضخم.