واسطات وكولسات سرية بين القصر والحركة الاسلامية لتعديل قانون الانتخابات
جفرا نيوز -
فيما كان فايز الطراونة رئيس الوزراء يطلق الاسبوع الماضي التاكيدات القاطعة حول عدم اجراء اية تعديلات جديدة على قانون الانتخابات النيابية كانت الاتصالات والوساطات والكولسات السرية تجري بين بعض الوسطاء المكلفين من المراجع العليا وبين قادة الحركة الاسلامية لجس نبضهم حول سقف التعديلات التي يرتضونها على هذا القانون.
وعلمنا من مصادر مطلعة ان الوسطاء قد ابلغوا القادة الاسلاميين ان امكانية تعديل القانون واردة لدى المراجع العليا وان المطلوب هو التفاوض على سقف هذه التعديلات الذي يتعين ان يكون مقبولا وليس تعجيزيا .
وقالت هذه المصادر ان العين الدكتور بسام العموش قد التقى مؤخرا وبتكليف ملكي بمجموعة حمائمية من السبيل ضمت كلا من عبداللطيف عربيات وحمزة منصور وارحيل غرايبة وفرج شلهوب حيث دار حوار مطول حول سقف التعديلات المطلوبة وسط تاكيدات العموش على حرص الملك على مشاركة الحركة الاسلامية في الانتخابات النيابية القادمة ورغبته في عدول الحركة عن قرارها بمقاطعة هذه الانتخابات .
غير ان هذه المصادر قالت ان وساطة العموش لم تحقق نجاحا يذكر نظرا لاقتصارها على حمائم الاخوان دون صقورهم الذين يتولون الان قيادة الجماعة قبل جملة اعوام .
ولكن هذه المصادر اكدت ان وساطة اخرى يقودها فيصل الفايز رئيس الوزراء الاسبق قد اسفرت عن نتائج ايجابية نظرا لانه التقى في منزل النائب مرزوق الدعجة بممثلين عن مختلف الاجنحة الاخوانية " الحمائم والصقور والوسط والاتجاه ارلابع " وهم حمزة منصور ومحمد خليل عثمان واحمد الكفاوين ومراد العضايلة وجميل ابو بكر .
واوضحت المصادر ان هذا اللقاء كان مثمرا الى حد ما حيث ابدى القادة استعداد الحركة الاسلامية لمراجعة قرارها بمقاطعة الانتخابات في حال تم تعديل القانون الانتخابي وضمان نزاهة العملية الانتخابية من الالف الى الياء.
فيما يحتمل ان يدخل على خط الواسطات كل من عبدالكريم الكباريتي وسمير الرفاعي .
وكشفت هذه المصادر الاخوانية النقاب عن وجود تيار متشدد داخل الجماعة يقوده سالم الفلاحات يعارض فكرة العدول عن قرار المقاطعة حتى لو لم تم تعديل القانون ويتمسك بضرورة اجراء تعديل على المواد 34 و 35 و 36 من الدستور لقاء المشاركة الاخوانية في الانتخابات النيابية المقبلة .
ولكن المصادر لم تلبث ان قللت من اهمية معارضة الفلاحات وانصاره وقالت ان قيادة الجماعة قادرة في حال تعديل قانون الانتخابات على تجاوز هؤلاء المعارضين المعزولين عن غالبية قواعد الجماعة وصفوفها .
وافادت هذه المصادر ان قيادة الجماعة الصقورية لم تعد تعير كبير اهتمام سياسي او تنظيمي لهذه الفئات المزايدة والعالية الصوت وقالت ان المكتب التنفيذي الذي يقود الجماعة اقدم مؤخرا على اجراء تشكيلات جديدة وجريئة في مختلف دوائر الجماعة واقسامها التنظيمية ضاربا عرض الحائط بكل اعتراضات هؤلاء المزايدين ومشاغباتهم التي لا تنتهي .
واوضحت المصادر ان المكتب التنفيذي قد اسند في اطار تلك التشكيلات رئاسة الدائرة السياسية والاعلامية الى زكي بني ارشيد الذي اختار نائبين له هما جميل ابو بكر الذي تولى رئاسة القسم السياسي ومراد العضايلة الذي تسلم رئاسة القسم الاعلامي .
وختمت المصادر الاخوانية حديثها بالقول ان المكتب التنفيذي قد عهد الى احمد الزرقان برئاسة دائرة التخطيط والتدريب ومحمد شحاحدة برئاسة دائرة النقابات والجمعيات الاهلية وزيادة وسعود ابو محفوظ برئاسة دائرة العلاقات العامة .