جفرا نيوز- محرر الشؤون البرلمانية

عادت أسهم الثقة الشعبية بمجلس النواب إلى الهبوط الحاد، بعد الأزمات التي رافقت الدورة العادية الحالية وعدم نجاح السلطة التشريعية بالتعامل معها بشكل صحيح، ووضع حد للتغول الحكومي المرتبط بالضريبة الثبات على أسعار المشتقات النفطية.

لجأ أمين عام إحدى الوزارات السيادية إلى نائب يمتلك علاقات قوية، بغية توفير فرصة عمل إلى أحد "أفراد أسرته" الحاصل على شهادة البكالوريوس منذ سنوات من جامعة محلية عريقة لكن دون الاحتكاك بسوق العمل للحصول على الخبرة العملية.

خسر نائب مخضرم رهانا أمام زميله بعد الاختلاف على بنود أحد القوانين السابقة، بعد إصرار الأول على رأيه وعدم الاقتناع من محاولات الشرح المطولة والتي استغرقت ما يقارب نصف ساعة من الحديث المتبادل.

رفض موظف هيئة حكومية مستقلة، محاولة أحد زملائه الموظفين تقديم مداخلة تتعلق بقضية معينة أمام مجلس النواب، بسبب وجود الرئيس وضرورة الصمت بحضرته وإلا ستكون العواقب وخيمة. 

توجهت وزارات عدة للبحث عن إجابات معينة حول الاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة المنظورة أمام مالية النواب، بالاتصال بالموظف المعنى والتباحث على الهاتف بآخر المستجدات وكيفية التعامل مع الملف.

غابت الاجتماعات عن جدول أعمال لجان عدة خلال الدورة العادية الحالية، رغم أهميتها وارتباطها الوثيق بقضايا وتخصصات مهمة على الصعيد المحلي.

وسجلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية هبوطا كبيرا بنشاطها مقارنة بالدورات السابقة، على الرغم من أهمية قطاع الطاقة والقضايا المرتبطة به.

تتطاير الأوراق بين أعضاء مجلس النواب والفريق الوزاري لحكومة بشر الخصاونة، يتخللها "ابتسامات وسلامات من بعيد لبعيد" ومطالب خدماتية عدة وأخرى شخصية.

تساءل عدد من المراقبين للشأن البرلماني عن التصريحات السابقة حول استحداث دوائر جديدة في المجلس، يتعلق عملها بمتابعة شؤون النواب السابقين وأخرى لمتابعة القضايا في الشارع الأردني وتقديمها للمجلس لمناقشتها ومتابعتها.