جفرا نيوز - أعلنت وزارة المياه والري، الأربعاء، أنها "سترفع تدريجيا" تعرفة المياه خلال السنوات المقبلة، لكنها أكدت أن التعرفة لن يطرأ عليها أي تغيير خلال العام الحالي.

الأمين العام لوزارة المياه والري، جهاد المحاميد، قال، إن المواطن "يدفع بحدود الـ 87 قرشا" مقابل المتر المكعب الواحد من المياه، لكن "الحكومة يكلفها بحدود 2.40 دينار ... هناك دعم كبير جدا من الحكومة لقطاع المياه".

وأكد أن تعرفة المياه "لن ترفع هذا العام" لكن مع الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أطلقتها الوزارة خلال الشهر الحالي، "سيكون هناك رفع تدريجي لكن ليس العام الحالي بل خلال السنوات المقبلة".

وبرر المحاميد ذلك، "لتغطية الكلفة التشغيلية" التي تتحملها الحكومة.

وأظهر البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 إنجاز تقديم مقترح لتعديل تعرفة المياه، ودراسة ماليـة حول التعديل ضمـن خطة الاستدامة المالية ليتم مناقشتها بين الوزراء المعنيين: نائب رئيـس الـوزراء، ووزير المالية، ووزيـر التخطيـط والتعـاون الدولي.

وأظهر البرنامج أيضا، أن الحكومة تخطط للموافقة على تعديل التعرفة للمياه في شهر أيلول من العام الحالي.

ويتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في قطاع المياه 13 أولوية منها تنفيذ شبكات توزيع مياه وجلب ونقل المياه من مصادرها وإعداد خطة الاستدامة المالية للقطاع وتنفيذ استراتيجية تقليل الفاقد من المياه بنسبة 2% سنويا.

وينصف الأردن كثاني دولة عالميا من ناحية شح وندرة مصادر المياه التقليدية.

وقال المحاميد لـ "المملكة"، إن ذلك "لم يأت هذا عبثا بل هناك أسباب طبيعية وبسبب تدخل البشر وأسباب من حيث الاستثمارات الزراعية والصناعية"، مما "زاد الفجوة بين المتاح والطلب على المياه".

ومعظم مساحات الأردن يسقط عليها أمطار أقل من 200 ملم مما جعل المملكة تعاني من شح المصادر المائية بحسب المحاميد.

وأثرت التغيرات المناخية، وفق المحاميد، على "نسبة الهطول المطري وعلى التوزيع الزماني للأمطار ما أثر سلبا على تخزين السدود في الأردن".

وقال إن الطاقة "تعتبر من أحد التحديات التي تواجه قطاع المياه في الأردن بسبب كلفة نقل المياه وتشغيلها"، مشيرا إلى أحواض مياه مشتركة مع دول الجوار "لم يصل الأردن لـ (اتفاق) لأخذ حقوقه الكاملة من هذه المصادر".

وبالنسبة للمحاميد فإن "معظم مشاريع المياه مكلفة، فبالتالي هذا أثر على استدامة أو البحث عن مصادر مياه غير تقليدية كما تقوم فيه وزارة المياه من خلال الناقل الوطني" الذي سيوفر بحدود 300 مليون متر مكعب من المياه للمحافظات كافة.

وسيوفر المشروع "كميات ثابتة من المياه وستتلقى المحافظات كافة مياه من نوعية ثابتة" على ما ذكر المحاميد.

وفي 16 آذار الحالي، أطلقت وزارة المياه والري، الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023- 2040، وتشمل محاور عدة؛ بينها الحد من فاقد المياه، وتنفيذ مشروع الناقل الوطني.

وقال المحاميد إن "ما يميز هذه الاستراتيجية أن التغيرات المناخية أخذت بعين الاعتبار وركزت على الاستدامة المالية لقطاع المياه من خلال تقليل الفجوة من المتاح من الموارد المالية وبين ما تصرفه الحكومة وتدعمه في قطاع المياه".

وركزت الاستراتيجية على "التشاركية بين قطاعات المياه والزراعة والطاقة، وأدخلت الاستراتيجية التكنولوجيا الحديثة خاصة في الزراعة المروية لتقليل كميات المياه المستخدمة أو رفع كفاءة المياه في الزراعة" على ما شرح المحاميد.

ووضعت الاستراتيجية كذلك هدفا لتقليل الفاقد المائي بنسبة 2% لكل عام للوصول للأرقام العالمية التي تتراوح بين 20-25% بحلول 2040.

وحصة الفرد في الأردن تقل 70 متر مكعب في العام، لكن النسبة العالمية أو الفقر المدقع بحدود 500 متر مكعب سنويا وفق المحاميد.

وعزا ذلك إلى "الزيادة السكانية وازدياد الطلب على المياه، لذلك لا بد من موجود مصادر مياه غير تقليدية كالناقل الوطني".

الاعتداءات تقل سنويا

ووصل عدد الاعتداءات على مصادر المياه إلى أكثر من 70 ألف منذ العام 2014، بحسب المحاميد الذي تحدث عن "ردم ما يزيد عن 1300 بئر مخالف".

وإثر ذلك أطلقت وزارة المياه حملة للسيطرة على الاعتداءات على مصادر المياه، وقمت بتعديل قانون سلطة المياه رقم 18 وغلظت العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن وغرامة تزيد عن 10 آلاف دينار على ما أفاد المحاميد.

لكنه قال إن "المشكلة ليست في القانون" بل "تأخير تنفيذ العقوبة في القضاء يؤثر في عملية تقليل الاعتداءات".

وأشار إلى أن عدد الآبار المخالفة "قلت كثيرا مقارنة مع السنوات السابقة"، وكذلك "الاعتداءات تقل سنة بعد سنة".

والموسم المطري الحالي أفضل من الموسم السابق بحسب المحاميد.

وبالنسبة لمشروع الطاقة مقابل المياه بين الأردن والإمارات وإسرائيل، فقال المحاميد إن المشروع "تحت دراسة الجدوى الاقتصادية" معبرا عن أمله في أن "يكون هناك فائدة للأردن".