بلغ حجم التركات الواردة إلى المحاكم الشرعية في المملكة لعام ‏‏2022 نحو 280 مليون دينار فيما بلغت حجم أعمال التركات ‏المصروفة نحو 287 مليون دينار. ‏

ووفق التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة، فقد شهد عام 2021 أعلى حجم تركات وارد إلى المحاكم الشرعية بلغ ‏نحو 395 مليون، فيما كان في العام الذي سبقه يبلغ 185 مليون دينار. ‏

وتوزعت التركات على المحاكم الشرعية في المملكة، حيث كانت في ‏محكمة تركات عمان الشرعية الأعلى بنحو 198 مليون دينار وبنسبة ‏‏70.6% من إجمالي التركات الواردة للمحاكم الشرعية، تلتها محكمة ‏إربد بنحو 29 مليون دينار وبنسبة 10%، ثم السلط بحجم 16 مليون ‏دينار وبنسبة 5.7%، فالزرقاء والذي بلغ حجم التركات الواردة فيها ‏إلى المحكمة الشرعية 16 مليون دينار وبنسبة 5.6%. ‏

وعلى الترتيب لاحقا لما سبق، بلغ حجم واردات التركات في عجلون ‏نحو 2 مليون دينار، والمفرق 3.4 مليون دينار بنسبة 1.2%، وجرش ‏‏2.7 مليون دينار بنسبة 1%، ومادبا 2.9 مليون دينار بنسبة 1.1%، ‏والطفيلة 1 مليون دينار بنسبة 0.4%، والكرك 4.6 مليون دينار بنسبة ‏‏1.7%، ومعان 1.7 مليون دينار بنسبة 0.6%، والعقبة 1.7 مليون ‏دينار وبنسبة 0.7%.‏

فيما بلغ حجم الواردات من التركات لمحكمة الشونة الجنوبية الشرعية ‏‏858 ألف دينار بنسبة 0.3%، ومحكمة دير علا الشرعية 714 ألف ‏دينار بنسبة 0.3%. ‏

وتعنى محاكم التركات الشرعية بتقسيم التركة بين الورثة و سداد ‏الديون التي عليها، إلا ما كان متعلقاً بمال غير منقول، و تعني عبارة ‏التركة المنقولة كل ما يورث عن المتوفى عدا المباني والأراضي .‏

وتتخذ المحاكم الشرعية قرارات بضبط التركة في حال وجود وارث ‏لم يكمل الثامنة عشرة من عمره، أو وجود وارث فاقد للأهلية أو ناقص ‏لها، أو غياب أحد الورثة مع عدم وجود وكيل عنه، أو عدم ظهور ‏وارث للمتوفى، أو بناء على طلب أحد الورثة البالغين.‏

وتجري تصفية التركة باتفاق الورثة على تقسيمها أعياناً اذا كانوا ‏بالغين، أما اذا لم يتفقوا، أو كان هنالك من ضمن الورثة قاصرين، يتم ‏تقسيمها عن طريق بيع موجوداتها بالمزاد العلني بعد الاعلان عنها ‏بالنشر في إحدى الصحف المحلية اليومية.‏

و بعد أن يتم بيعها وايداع ثمنها لدى صندوق المحكمة، و بعد أن يتم ‏تحويل المبالغ النقدية الموجودة في البنوك أو المضبوطة في محل ‏وجود التركة، تقوم المحكمة بتقسيمها على الورثة بحسب حجة حصر ‏الارث، و يسلم الورثة البالغين حصصهم، و يتم تحويل حصص ‏الورثة القاصرين الى مؤسسة تنمية أموال الأيتام لتنميتها و صرف ما ‏يحتاجه القاصر منها للولي أو الوصي بأمر من القاضي بعد التحقق من ‏حاجته لذلك اما كنفقة طارئة، أو بموجب حجة إذن سحب صادرة عن ‏المحكمة المختصة حسب الأصول. ‏‏