جفرا نيوز - فرح سمحان 

تناول تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2022 ، والذي أظهر بالأرقام أعداد المعتقلين والموقوفين على قضايا حريات ولأسباب سياسية ، إلى جانب تقييد حريات الصحافة والإعلام والذي أثر بدوره على تداول المعلومات ، وفق التقرير . 

ربما التقرير الذي أظهر الحريات في الأردن على أنها رهن كلبشات الأجهزة الأمنية وهو بالأساس يستند لمعلومات وتقارير منظمات بعضها مأجورة ، أغفل أنه لو كانت حرية الصحافة معدومة لما كان التوقيف موجودًا حال مخالفة المحتوى لضوابط القوانين واحترام الآخرين وفكرة أن البعض بات يستخدم الإعلام لغايات وأهداف شخصية تحت بند الابتزاز ، بينما المعلومات متوفرة ولا يوجد ما يمنع تداولها خاصة في الأردن، حتى أن حد الانتقاد طال جلالة الملك ، فعن أي تقييد تتحدثون ؟ 

هذه التقارير التي تخرج في أوقات حساسة بات واضحًا المغزى منها ، لكن لا يمكن إنكار فكرة أن بعض ما ورد فيها قد يكون صحيحًا سيما ما بتعلق بإفلات الحكومة من عقوبات فرضتها ومن خلال سياستها "البيروقراطية" على المواطنين وأخرى على حرية الصحافة والإعلام .