جفرا نيوز - فرح سمحان 

ملفات عديدة تنتظر حكومة بشر الخصاونة بعد شهر رمضان الذي سيكون بمثابة خط فاصل ، أهمها جزم قرارها حول حبس المدين رقم (28) الذي صدر بلاغ فيه من رئيس الوزراء بتعديله وتمديده حتى 30 نيسان 2023 ، والذي لم يتضح بعد ما هي استراتيجية الحكومة لإنهاء العمل به . 

حبس المدين فيه مخالفة صريحة لما جاء بالإرادة الملكية السامية التي أمرت العمل بقانون الدفاع في أضيق نطاق وضمان احترام الملكيات الخاصة ، وفق بيان موسع تناول هذه الجزئية لنقابة المحامين . 

فيما ينتظر الأردنيون صدور عفو عام وتحديدًا مطلع حزيران ، سيما ربطه مع زفاف ولي العهد المعلن في هذا الموعد ، وأنه مطلب شعبي ونيابي بالدرجة الأولى يأتي غالبًا بالتزامن مع مناسبات وطنية  . 

 "الأمر لا يعتمد على الحكومة فقط بل هو مقترح مشترك بين الحكومة والنواب، أما حاليًا فلا توجه لإصداره"، هذا ما قاله مسؤولون حكوميون عن مطلب إصدار العفو العام . 

قانون العفو العام يحمل في طياته بعدًا سياسيًا يكمن في إرادة القرار السياسي بإصداره بحيث يشمل جرائم معينة واستثناء أخرى ،وهو كغيره من القوانين يجب أن يمر بمراحل عدة . 

المعتصمون يطالبون بعفو عام من أمام مجلس النواب وآخرون ينادون به كمطلب شعبي ، النواب ينادون به على طريقة المذكرات النيابية والحكومة تلتزم الصمت ، وإذا صرحت تصرح بحرص وحذر شديدين .