جفرا نيوز - عقدت لجنة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، اليوم الاثنين، اجتماعها الأول للعام الحالي، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات وحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات والمنظمات الدولية.

وهدف الاجتماع إلى الاطلاع على سير العمل بما يخص إنشاء قاعدة بيانات متخصصة للأمن الغذائي، والتأكيد على أدوار الأطراف المختلفة، من حيث التنسيق وتقديم المعلومات المطلوبة لإنشاء النظام مدار البحث.

وأشار الحنيفات إلى أن الأردن حل بالمركز 47 عالمياً بين 113 دولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022، الصادر عن مجلة "الإيكونوميست" أخيرا، متقدما نقطتين عن العام الذي سابقه حيث كان في المركز 49.

وأضاف أنه جرى خلال العامين الماضيين تشكيل اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، لتكون بمثابة الهيئة الوطنية العليا المكلفة بالإشراف على ملف الأمن الغذائي، وتقديم المشورة والتوجيه للحكومة في القضايا المتعلقة بهذا الملف، وصياغة وإقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2021-2030)، وإقرار خطة عملها (2022-2024).

وأشار إلى تطوير المسار الوطني للأردن للتحول إلى أنظمة غذائية أكثر كفاءة واستدامة، وإعداد نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي ورفعه إلى رئاسة الوزراء لإقراره، وإطلاق مبادرة "لا لهدر وفقد الغذاء" العام الماضي، وإعداد خارطة طريق لتنفيذ المبادرة بالتنسيق والتعاون مع كل من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الفاو، إذ تضمنت الخارطة حملات توعية وورشات تدريب متخصص لأصحاب المصلحة بدء من طلاب المدارس والجامعات والمنتجين والمستهلكين وأصحاب الفنادق والمطاعم.

وأكد أنه نتيجة لجهود الوزارة في قمة النظم الغذائية، اختير الأردن من ضمن 5 دول ليكون جزءا من مبادرة عالمية تهدف لتعزيز قدرة الدول للتحول إلى نُظم غذائية فعّالة ومستدامة بحلول عام 2030، مبينا أن المبادرة ستمولها الحكومة الهولندية، وتنفذها جامعة أوكسفورد، ومنظمة إيفاد، وجامعة فاخننج.

وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الفاو ستقدما مساعدة فنية لتطوير نظام إدارة المعلومات الخاص بالأمن الغذائي لجمع البيانات وتحليلها واحتساب المؤشرات المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030، وإصدار التقارير الدورية والإنذار المبكر.

ولفت إلى تشكيل فريق إشرافي من وزارتي الزراعة، والتخطيط والتعاون الدولي، ودائرة الإحصاءات العامة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الفاو، للبدء بعملية تطوير النظام مدار البحث، ومراجعة الوثائق التي سيتم إصدارها في هذا الخصوص، حيث أعد تقرير مبدئي يوضح آلية تطوير النظام والجهات المعنية بالتنفيذ .