جفرا نيوز - قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، موسى شتيوي، الاثنين، إن الدراسة التي يعكف عليها المجلس لتقييم قرابة 26 مؤسسة مستقلة، باتت في مراحلها النهائية.

وعلى ضوء نتائج الدراسة، ستعمل الحكومة على إلغاء أو دمج أو إعادة هيكلة المؤسسات المشمولة، وفق ما صرح به نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة للمملكة في شهر شباط الماضي.

وتوقع شتيوي في رده على سؤال لـ  رفع توصيات المجلس للحكومة منتصف شهر نيسان المقبل.

وأوضح أن الدراسة تهدف لتقييم واقع المؤسسات وتحدياتها، وتقديم الحلول ضمن مسارات التطوير أو الدمج أو الإلغاء أو الإبقاء، مشيرا إلى أن الدراسة تتعلق بـ 9 قطاعات.

ويعمل على إعداد الدراسة قانونيون وماليون ومختصون بالموارد البشرية وخبراء من كل قطاع، وفقا لشتيوي.

وكان وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، قال إن جميع المؤسسات الخدمية ستكون ضمن الدراسة، وإن الحكومة ستعلن عن القرارات بشأنها في نيسان المقبل.

وشدد الشريدة على أنه لا تأثير على كوادر القطاع العام بسبب التحديث الإداري بما في ذلك الهيئات المستقلة.

المملكة