جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

انتقد رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، سياسة وزارة الأشغال وآلية إدارة ملف الإعلانات الذي شكل لغطًا خلال مناقشات استيضاحات تقارير ديوان المحاسبة. 

وشكل ملف الإعلانات خلال مناقشات اللجنة المالية النيابية استيضاحات ديوان المحاسبة لأعوام 2018 - 2019 - 2020 - 2021، اليوم الأحد، اعتراضا نيابيا بسبب التعاقد مع شركات إعلانية سابقًا وإزالتها بعد ذلك من خلال تحطيمها بحسب الشكاوى التي وصلت المجلس من مستثمرين وشركات إعلانية. 

ورفض النائب عبدالله عيال عواد تبريرات أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة ناديا مصالحة، المتعلقة بملف الإعلانات، خاصة بعد تحطيم جزء منها وعدم مراعاة تكلفتها على المشغل، وآلية إدارة الملف والتخبط الكبير في الوزارة.