ارتفاع حصيلة حوادث المرور في الأردن - أرقام



جفرا نيوز - قال وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الخميس، إن الأردن شهد ما يقارب 170 الف حادث مروري العام الماضي، أسفرت عن 562 حالة وفاة من مختلف الاعمار فيما تقارب في عام 2021 نحو 160 الف حادث مروري نتج عنه 589 حالة وفاة.

واشار الفراية الى ان زيادة الاعداد في الحوادث المرورية كانت دافعا للعمل سويا مع الجهات المعنية لتعديل قانون السير النافذ بما يضمن تحقيق اعلى مستويات الامن المروري.

وشدد على أهمية توحيد الجهود وفق خطط واستراتيجيات واضحة تساهم في الحد من الحوادث المرورية وتوقف نزيف الدماء المستمر على طرقات الأردن، والتي راح ضحيتها الاطفال والشيوخ والنساء.

واكد خلال افتتاح ورشة العمل الوطنية الثالثة ضمن مشروع "حملات التوعية وتطبيق القانون لزيادة استخدام حزام الامان ومقاعد حماية الاطفال " والممول من صندوق الامم المتحدة للسلامة المرورية ان هذه الورشة بمثابة ترجمة لجهود الاردن للحد من حوادث الطرق بكافة اشكالها والمستمدة من توجيهات جلالة الملك بضرورة ايلاء هذا الامر جل الاهتمام.

واضاف الفراية ان وزارة الداخلية ومن خلال مديرية الامن العام بكافة مرتباتها وادارتها المرورية كانت سباقة لنشر التوعية المرورية وايصالها للجميع بكافة الوسائل المتاحة بالاضافة الى اقامة الفعاليات الاجتماعية والمحاضرات بمختلف المدن والمحافظات لتعزيز الوعي المجتمعي من حوادث الطرق.

 المستشار الاقليمي للنقل واللوجستيات في لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا ( الاسكوا)  الدكتور يعرب بدر تحدث عن جهود الاردن الكبيرة المبذولة في الحد من الحوادث المرورية والطرق والانظمة المتطورة التي اتبعت في ذلك وادت الى تقليل اعداد الوفيات من خلال وضع التشريعات المناسبة لذلك لافتا الى اهمية نقل التجربة الاردنية الى باقي الدول العربية للاستفادة وتبادل الخبرات.

من جهته اشار المدير الوطني للمشروع الى انه قد تم عقد الورشة الاولى لهذا المشروع بالشراكة مع وزارة الداخلية عام 2021 لعرض برنامج عمل المشروع وحضرها ممثلون من جهات معنية وتم اخذ ملاحظاتهم عليها ، كما تم عقد الورشة الثانية في العام الماضي برعاية الوزارة ايضا وخصصت لعرض الاطار التنظيمي المقترح من قبل خبراء المشروع لتحسين السلامة المرورية في الاردن .

وقال ان انعقاد هذه الورشة الثالثة اليوم تهدف الى عرض الانشطة واقتراح المتبقية من اعمال المشروع واشراك مختلف الجهات المعنية ومناقشة هذه الانشطة واقتراح افضل الطرق وخطط التنفيذ المناسبة لها وتبادل الخبرات بين جميع الاطراف لايجاد ارضية للعمل الجماعي .