جفرا نيوز - لا تزال قضية خريجي كليات المجتمع من تخصصات مختبرات فني الاسنان والمساحة بمنحهم مزاولة مهنة تراوح مكانها بالرغم من الاستثناء الذي حصلوا عليه من مجلس الوزراء.

ويبلغ عدد المستثنين 179 خريجا من كليات المجتمع المعتمدة الذين انخرطوا في صفوف التعليم عقب قرار رسمي بقبولهم بدون شهادة ثانوية عامة ناجح.

 

واكد الخريجون ان توجههم الى التعليم التقني جاء بدعوة صريحة من قبل الجهات الرسمية في عام 2017 والهادف بادماج جميع الطلبة ممن حصلوا على شهادة توجيهي بغض النظر عن النتيجة باعتبار التعليم التقني يعتمد بالدرجة الاولى على المهارة والممارسة للعمل وليس مبنيا على تقدير الشهادة المدرسية.

وشددوا على ان على الحكومة تحمل تبعات القرار الرسمي عند قبولهم في ذلك الوقت والعمل على منحهم الاستثناء للحصول على فرصة العمل اسوة بباقي الخريجين.

واضافوا انهم فقدوا قدرتهم على العمل نتيجة استبعادهم من عروض العمل المقدمة لديهم، مؤكدين ان التشريعات المقرة يجب ان تكون نافذة حال اقرارها ويتوجب العمل بها.

وتكبّد الطلبة كلفة الدراسة في كليات المجتمع والتي تبلغ مجمل الدراسة فيها نحو اربعة الاف دينار باعتبارها تخصصات حيوية ومطلوبة لسوق العمل محليا واقليميا.

وبالرغم من ذلك ما زال الخريجون يطرقون الابواب ضمن متابعات حثيثة مع الجهات المعنية ممثلة بوزارة الصحة ودائرة المساحة والاراضي، لكنها باتت دون جدوى في ظل اجراءات بيروقراطية، ليواجهوا مصيرا مجهولا ضبابيا نتيجة تشريعات وانظمة لم تقدر حجم وطأة الضرر الواقع عليهم.

و قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في تصريحات صحفية، ان غياب التكاملية والانظمة أدت الى وجود ثغرات في آليه توظيفهم، حيث انهم لم يتمكنوا من مزاولة المهن نظرا لانظمة المؤسسات المعنية التي لا تجيز منح اي شخص مزاولة المهنة دون حصوله على ثانوية عامة ناجح.

وتابع الناصر ان ديوان الخدمة المدنية كان حريصا على عقد لقاءات مع المزودين للتدريب في القطاع الخاص واجتماعات مع المسؤولين في هذه المؤسسات، حيث تم اقتراح مجموعة من التوصيات في ظل انعدام التشبيك والتنظيم ما بين الاجهزة الحكومية والتي وقع ضحيتها الخريجون في ظل العقبات التشريعية والتي تم تحديثها خلال الاجتماعات ليصار حلها للطلبة الخريجين البالغ عددهم 176 وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لمعالجتها بشكل عام ضمن آليات محددة بعد اقرارها من قبل مجلس الوزارء ومرورها بالقنوات التشريعية والقانونية، ليتمكن الشباب من الان?راط بهذه المهن وبشكل يحد من عزوفهم عن التوجه لها.

يشار الى ان مجلس الوزراء وافق على توصية الديوان باستثناء 179 خريجا من كليات المجتمع المعتمدة في المملكة، ضمن برنامج الدبلوم الفني في تخصصات مختبرات الأسنان والمساحة وفحص البصر والبصريات من بعض الشروط المحددة بموجب الأحكام والأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى وزارة الصحة ودائرة الأراضي والمساحة، لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة وتسريع انخراطهم في سوق العمل.

يذكر أن استحداث الدبلوم الفني جاء تنفيذا لمخرجات اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية عام 2016، في سياق تشجيع التعليم والتدريب المهني والتقني، وتماشياً مع توجيهات جلالة الملك في بادرة لتوجيه الطلبة نحو التعليم والتدريب المهني والتقني، وفتح المجال أمام الطلبة الذين يخفقون في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، من مواصلة تأهيلهم في مهن وأعمال فنية وتقنية مطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي.

كما تم إدراج الدبلوم الفني ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، والتعامل معه ضمن نظام الخدمة المدنية، بتحديد الدرجة والراتب لمن يعين على أساس راتب مقارب لحامل الدبلوم الشامل في التخصصات الإنسانية.

الرأي - سرى الضمور